فريق الأمم المتحدة العامل يدعو الإمارات إلى الإفراج الفوري عن الناشط ناصر بن غيث

جنيف 5 فبراير/ شباط 2018 - نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يوم الجمعة 2 فبراير 2018 قرارا اعتبر فيه أن احتجاز الناشط الإماراتي ناصر بن غيث تعسفي، وحث حكومة الإمارات على إطلاق سراحه فورا.  وكان الفريق العامل قد تبنى هذا القرار خلال دورته الثمانون المعقودة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

في أغسطس / آب 2015، ألقي القبض على بن غيث البالغ من العمر 47 عاما، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات على أساس العديد من التهم، بعضها مرتبط بنشاطه على تويتر. وسبق أن ألقي عليه القبض عام 2011 مع أربعة نشطاء وحوكموا بسبب انتقادهم السلمي للحكومة، ودعوتهم لإصلاحات اقتصادية واجتماعية واشتهرت قضيتهم بمعتقلي الإمارات الخمسة.

صدر القرار رقم 76/2017 بعد أن أحالت مؤسسة الكرامة قضية بن غيث إلى الفريق العامل في 10 أبريل / نيسان 2017. وكانت قد وجهت نداء عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري مباشرة بعد القبض عليه واختفائه في آب / أغسطس 2015.

قضية ناصر بن غيث

في 18 أغسطس / آب 2015 كان ناصر بن غيث، خبير اقتصادي وأحد المطالبين بإصلاحات سياسية في البلاد، في مكان عمله في أبو ظبي حين حضر 13 من ضباط أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية، وقبضوا عليه دون إظهار إذن بالتوقيف، ثم نقلوه إلى مكان مجهول، حيث احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر تقريبا.

مثل بن غيث أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 نيسان/ أبريل 2016، بعد ثمانية أشهر من الاعتقال في السر، حيث أبلغ القاضي أنه تعرض للتعذيب، غير أن هذا الأخير لم يعر هذه المزاعم أي اهتمام.

وفي المقابل وُجهت له خلال الجلسة الثانية من المحاكمة مجموعة من التهم شملت “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية” على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى القتل الجماعي للمتظاهرين في ساحة رابعة من قبل قوات الأمن المصرية سنة 2013، و“نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة” و"الإضرار بالأمن العام والوحدة الوطنية"، كما اتهم لاحقا "بالتعاون مع منظمة إرهابية تقوم بأنشطة تتعارض نظام الحكم في الإمارات".

وفي 18 مايو / أيار 2016، نقل بن غيث من محبسه السري إلى سجن الصدر في أبو ظبي، حيث وضع في الحبس الانفرادي.  وباستثناء فترة أسبوعين، لبث بن غيث رهن الحبس الانفرادي منذ بداية احتجازه حتى صدور الحكم عليه.

وفي  ديسمبر/ كانون الأول 2016، عرضت قضية بن غيث على محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، التي أدانته في 29 مارس / آذار 2017 بجميع التهم، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات.

نشر بن غيث رسالة من سجن الصدر في 2 أبريل / نيسان أعلن فيها عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على العقوبة التي صدرت في حقه وعلى حرمانه من حقه في محاكمة عادلة.  وانتقاما منه، قامت السلطات بنقله إلى سجن الرزين – السيء الصيت- حيث لا يزال محتجزا حتى الآن.

الفريق العامل يعتبر احتجاز بن غيث تعسفيا

وفي 4  أغسطس / آب 2017، راسل الفريق العامل حكومة الإمارات بشأن قضية بن غيث وطلب منها الرد على ما جاء في مذكرة الكرامة وتقديم معلومات مفصلة عن وضع الضحية الحالي. ردت الحكومة في 3 أكتوبر / تشرين الأول، ونفت جل المعلومات التي ذكرتها الكرامة.

وفي تعليقها على رد الحكومة الإماراتية، أكدت الكرامة في 17 أكتوبر / تشرين الأول، أن سلطات البلاد إما لم تجب على الادعاءات التي أثارتها مؤسستنا أو أنكرتها صراحة دون تقديم أدلة دامغة.

وأعرب الفريق العامل في قراره عن قلقه إزاء العديد من الحالات التي توصل بها في السنوات الأخيرة والتي عرّضت فيها الحكومة الإماراتية مواطنيها ورعايا أجانب للاحتجاز السري والحبس الانفرادي. وأكد الفريق العامل أنه يعير اهتماما خاصا للحالات المرتبطة بتقييد حرية التعبير والرأي أو المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وأوضح الفريق الأممي "أن كون السيد بن غيث ناشطا اجتماعيا بارزا ومتابعته في إطار قضية معتقلي الإمارات الخمسة دفع بالفريق بالعامل إلى القيام بفحص دقيق لقضيته".

واعتبر الفريق العامل أن اعتقال ناصر بن غيث ووضعه في الحبس الانفرادي لفترة طويلة لا يستند على أي أساس قانوني، وأن احتجازه ناتج عن ممارسته للحق في حرية التعبير، وأن حقه في محاكمة عادلة انتهك، لذا يعتبر احتجازه تعسفيا.

وعلقت جوليا ليغنر، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة قائلة «يسرنا أن الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أدان بوضوح احتجاز الناشط بن غيث وكل الذين يعانون نفس المصير في الامارات العربية المتحدة ". وأضافت "نود أن نوضح أن الإمارات لم تصدق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها ملزمة بموجب القواعد القطعية للقانون الدولي باحترام "مبدأ عدم جواز حرمان أحد من حريته تعسفا".  وتنبه الكرامة إلى أنها ستتابع عن كثب تنفيذ سلطات البلاد لهذا القرار، وتطالب مجددا بالإفراج عن ناصر بن غيث وعن جميع المعتقلين في الإمارات".

لمزيد من المعلومات:

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org