الإمارات: اختفاء الحقوقي البارز ناصر بن غيث بعد أن اختطفه أمن الدولة في الـ18 من أغسطس 2015
في الـ20 من أغسطس 2015، أرسلت مؤسسة الكرامة نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة في شأن الأستاذ ناصر بن غيث، الخبير الاقتصادي وأحد الدعاة إلى إصلاحات سياسية في البلاد، الذي اختفى بعد أن اعتقله أمن الدولة الإماراتي في الـ18 من أغسطس 2015. تعبر الكرامة عن قلقها الشديد على مصيره، خصوصا وأنه معرَّض للتعذيب وسوء المعاملة الواسع المتفشي بالإمارات.
حول توقيف واختفاء الدكتور بن غيث
في الـ18 من أغسطس 2015، في حدود الساعة الثانية ظهرا، أوقفت قوات أمن الدولة الإماراتية الدكتور بن غيث في مكان عمله في أبوظبي وأخذته إلى منزله في دبي. 13 من رجال الأمن لابسين ملابس مدنية فتَّشوا المنزل قرابة أربع ساعات و نصف، ثم أخذوه إلى مكان مجهول.
قال ناشطون حقوقيون أن رجال الأمن حجزوا بطاقات ذاكرة، ولكن الدكتور بن غيث نفى أن يكون صاحبها، وقالوا أن سبب اعتقال بن غيث يرجع إلى تغريدة تطرق فيها منذ حوالي ستة أشهر إلى التطورات في مصر. وقال بن غيث أثناء تفتيش بيته أنه يرفض كل الإجراءات التي تمارس في حقه.
تعبر الكرامة عن قلقها البالغ بشأن سلامة بن غيث خصوصا وأن صحته ضعيفة، ويعاني من ارتفاع في الضغط ومشاكل القولون ويحتاج إلى تناول الأدوية يومياً، وقد تسوء حالته سريعاً في حال تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة التي تمارس بشكل منهجي في حق المعتقلين في السر بمعزل عن العالم الخارجي.
في هذا السياق، عبرت غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، بعد زيارتها إلى الإمارات في يناير وفبراير 2014، عبرت عن قلقها الكبير بخصوص معلومات عن أشخاص اعتقلهم أمن الدولة "وضعوا في مراكز احتجاز سرية بمعزل عن العالم لأيام وأسابيع أو حتى لأشهر، أحياناً في زنازن انفرادية. وأن هذه الاحتجازات ترقى أحيانا إلى اختفاء قسري، في حال رفض السلطات الاعتراف باحتجازها للشخص و/أو رفض الإقرار بمصيره ومكان تواجده.
وفي ظل هذه المعطيات، تلتمس الكرامة من الفريق الأممي العامل المعني بالاختفاء القسري مطالبة السلطات الإماراتية الإفراج عن ناصر بن غيث فوراً، أو الإفصاح عن مكان اعتقاله والسماح لأسرته بزيارته دون قيد.
اضطهاد مستمر للنشطاء الحقوقيين
ليست هذه أول مرة تستهدف فيها الحكومة الدكتور بن غيث. في عام 2011، إذ أدين رفقة أربعة نشطاء آخرين، ضمنهم الناشط المشهور أحمد منصور بتهمة "إهانة رئيس الدولة علنا" في محاكمة جائرة تلت احتجازا وصفه الفريق الأممي العامل المعني بالاختفاء القسري بالتعسفي . ثم أفرج عنهم بعفو، لكن السلطات احتفظت بجوازات سفرهم وبعض متعلقاتهم.
القانون الإماراتي يعاقب بشدة الأشخاص الذين يستخدمون شبكات التواصل الإجتماعي لانتقاد الحكومة، ويجد دعاة حقوق الإنسان أنفسهم دوماً ضحية للمضايقات والتهديدات والأعمال الإنتقامية. وهو ما تعرض له أسامة النجار، نجل حسين النجار، أحد ضحايا قضية "الإماراتيين 94"، التي حوكِمَ فيها جوراً 94 مطالبا بالإصلاح أمام محكمة أمن الدولة، وصدرت في حقهم أحكام ثقيلة بالسجن "بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم". احتُجِزَ أسامة النجار في السرِّ وعُذِّبَ بسبب انتقاده لأمير على تويتر.
نظرا لممارسات التعذيب والاحتجاز السري المنهجية في الإمارات، التي ذكرتها المقررة الأممية قابرييلا كنول في تقريرها، تدعو الكرامة السلطات الإماراتية إلى:
- وضع حدٍ لممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز ولِلُّجوء المنهجي إلى الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والإحتجاز السرِّي؛
- وضع حدٍ لممارسة الاختفاء القسري؛
- المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008