الإمارات: الحكم على الحقوقي البارز ناصر بن غيث بالسجن 10 سنوات بسبب تغريداته على تويتر
قضت محكمة إماراتية في 29 مارس 2017 بالسجن 10 سنوات في الناشط الحقوقي البارز عن حقوق الإنسان ناصر بن غيث بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب بسبب تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وفي 10 أبريل 2017 دعت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى التدخل العاجل لدى سلطات الإمارات لمطالبتها بالإفراج عنه.
اضطهاد بن غيث بسبب مارسته لحقه المشروع في حرية التعبير...
في 18 أغسطس 2015 ألقى ضباط أمن الدولة القبض على بن غيث ونقلوه إلى مكان مجهول. وفي 4 أبريل 2016، بعد ثمانية أشهر من الاختفاء، أحيل على المحكمة الاتحادية العليا حيث أفصح أمامها بتعرضه للتعذيب والاحتجاز في الحبس الانفرادي منذ القبض عليه. لم يعر القضاة اهتماما لادعاءاته، وفي المقابل وُجهت له خلال الجلسة الثانية من المحاكمة مجموعة من التهم شملت “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية” على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى القتل الجماعي للمتظاهرين في ساحة رابعة من قبل قوات الأمن المصرية سنة 2013، و“نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة” بعد أن أشار في تويتر إلى أنه لم يحض بمحاكمة عادلة في قضية سابقة، و"الإضرار بالأمن العام والوحدة الوطنية"، كما اتهم لاحقا "بالتعاون مع منظمة إرهابية تقوم بأنشطة تتعارض نظام الحكم في الإمارات".
في مايو 2016، أحيلت قضية بن غيث ، على محكمة الاستئناف الاتحادية التي قررت مؤاخذته على كل التهم المنسوبة إليه وقضت في 29 مارس 2017 بسجنه 10 سنوات. الجدير بالذكر أن بن غيث حرم من حقه في المشورة القانونية ولم يسمح له بالحديث مع محاميه لأول مرة إلا في قاعة المحكمة، كما أن القاضي كان مصريا مما يشكك في نزاهة الحكم خاصة وأن انتقاده للحكومة المصرية كان من أسباب محاكمته.
ترى الكرامة أن احتجاز بن غيث تعسفي بسبب الانتهاكات العديدة لحقه في محاكمة عادلة، وأن اضطهاده ناتج عن ممارسته المشروعة لحقه الأساسي في حرية التعبير والرأي. لذا دعت الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى إصدار قرار يدين حرمانه من حريته ويطالب بالإفراج الفوري عنه.
... يدخل في سياق الحملة الشرسة على الأصوات المنتقدة في الإمارات
وليست هذه هي المرة الأولى التي يضطهد فيها بن غيث بسبب جهره برأيه، حيث تمت محاكمته مع أربعة نشطاء آخرين فيما عرف بقضية الإماراتيين الخمسة، ضمنهم أحمد منصور الذي ألقي عليه القبض واختفى في ظروف مماثلة منذ 20 مارس 2017، وحكم عليه حينها بثلاث سنوات سجنا بسبب مطالبته بإصلاحات اقتصادية وديموقراطية.
يدخل الحكم الأخير على بن غيث في سياق الحملة التي تقودها السلطات على الأصوات المعارضة في الإمارات. وبالفعل قامت الحكومة بتعديل قانون العقوبات بما يتعارض مع الحق في حرية التعبير. وأصبح القانون الجديد على سبيل المثال يعاقب بالسجن بين 15 إلى 25 سنة كل من "أهان رئيس الدولة" ومن 10 إلى 25 سنة كل من "سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها". بينما تجرم مواد أخرى تداول الأفكار التي "تهدّد أمن الدولة"، وهو تعبير فضفاض استخدم سابقا لملاحقة ناشطين بسبب منشوراتهم أو تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008