السعودية: أين الصحفي اليمني مروان المريسي المختفي منذ القبض عليه قبل ثلاثة أشهر؟

(جنيف ، 18 سبتمبر 2018) – التمست الكرامة من للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة التدخل العاجل لدى السلطات السعودية بشأن حالة الصحفي اليمني مروان المريسي، الذي اختفى منذ اعتقاله من طرف السلطات السعودية قبل ثلاثة اشهر.

وكان المريسي، الذي يعيش ويعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام 2003، يتعاون مع المؤسسات الإعلامية السعودية، بما في ذلك قناة MBC وشبكة المجد التلفزيونية. ونتيجة لنشاطه الذي يركز في الغالب على وسائل الإعلام الرقمية، والمحتوى الإبداعي والتسويق الإلكتروني، فقد استطاع استقطاب العديد من المتتبعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر مقربة من المريسي أنه قبل حوالي ثلاثة أشهر، أخذ أحد أبنائه إلى المستشفى ثم عاد إلى بيته فوجد في انتظاره أفراد من قوات الأمن  ألقوا القبض عليه وأجبروه على مرافقتهم إلى وجهة مجهولة. ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أقاربه من الحصول على أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده، رغم تقديمهم لعدة شكاوى إلى السلطات السعودية.

لم يعلق المريسي أبدا علانية أو ينتقد السياسة السعودية، إلا أنه ظهر في يونيو  2016 في مقابلة تلفزيونية إلى جانب رجل الدين المعروف الشيخ سلمان العودة المحتجز تعسفيا منذ أكثر من سنة والذي طالبت النيابة هذا الشهر بالحكم عليه بالإعدام، بسبب تغريدة له نشرها في سياق الأزمة الدبلوماسية في الخليج وطالب فيها بالوساطة بين السلطات القطرية والسعودية. وخلال المقابلة، تحدث المريسي فقط عن تزايد عدد متتبعيه على تويتر وتطرق إلى الأدوات الحديثة المتاحة على الإنترنت لنقل المعلومات إلى الجمهور العربي.

يدخل اختفاء المريسي في إطار حملة الاعتقالات الجماعية والاختفاءات القسرية في المملكة العربية السعودية التي انطلقت في سبتمبر 2017، والتي استهدفت أشخاصا من جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة والمدافعون عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال والدين والشخصيات العامة. ويبدو أن هذا التوجه بلغ ذروته في الأشهر الأخيرة، حيث تم، منذ مايو 2018، اعتقال ما لا يقل عن 15  مدافعاً عن حقوق الإنسان ، معظمهم من النساء.

خلفت حملة الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية استنكارات وانتقادات دولية واسعة. فعلى سبيل المثال، تبنى  البرلمان الأوروبي، في 30 مايو 2018، قرارا دعا فيه وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إلى طرح مسألة عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان نظرا لسجلها الحقوقي الحافل بالانتهاكات.

وفي نفس السياق، طالبت السلطات الكندية في شهر أغسطس الماضي بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء السلميين في مجال حقوق الإنسان. ورداً على ذلك، قطعت السعودية جميع علاقاتها الدبلوماسية ، وطردت السفير الكندي، وجمدت الاتفاقات التجارية، وسحبت الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية.

في 17 سبتمبر، أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي  معربة عن انشغالها من هذه الحملة المستعرة، والتمست منه التدخل لمطالبة سلطات البلاد بالإفراج عن المريسي وفي كل الأحوال وضعه تحت حماية القانون وإبلاغ أقاربه بمصيره ومكان وجوده.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 0041227341006