الإمارات: خبراء الأمم المتحدة يعتبرون احتجاز محمد عز تعسفا ويدينون ممارسة الاختفاء القسري من قبل السلطات

أصدر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في 4  تموز/يوليو 2017، القرار رقم 21/2017 بشأن قضية المواطن السوري محمد عز، الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات - وهي محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب- بسجنه 15 سنة لإدارته صفحة على الفيسبوك ينشر فيها آخر تطورات الحرب الدائرة في مسقط رأسه سوريا. ورأى الفريق العامل أن احتجازه تعسفي ولا سند قانوني له، وجاء نتيجةً لممارسة حقه المشروع في حرية التعبير، إضافة إلى أنه يتعارض مع الحقوق والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأشار الفريق الأممي قبل إصدار القرار إلى أن عدداً من القضايا رُفعت إليه تضمنت ادعاءات بممارسة الاعتقال السري و/أو بمعزل عن العالم الخارجي ضد المواطنين والرعايا الأجانب في الإمارات العربية المتحدة. وشدّد الفريق العامل على أن ممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي "يحرم الضحايا من حماية القانون ومن حقهم في الحصول على الضمانات القانونية".  كذلك رأى الخبراء أنه من المهم بمكان تذكير دولة الإمارات بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ينبغي تطبيقها مهما كانت الظروف، مؤكدة على أن "مكافحة الإرهاب بطريقة فعالة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون واجبات متكاملة ومتعاضدة ".

وفيما يتعلق بهذه القضية، طالب الخبراء دولة الإمارات "بتقديم أرشيف السجناء المعتقلين تعسفياً بسبب أنشطتهم على شبكة التواصل الإجتماعي"، وأكّدوا أن احتجاز محمد عز مرده ممارسته لحقه المشروع في حرية التعبير. وعلّق الفريق العامل أيضاً على عدم احترام السلطات لضمانات المحاكمة العادلة الدولية لاسيّما اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي، وحمله على الاعتراف بالإكراه واستجوابه دون الاستعانة بمحام، واستخدام اعترافاته القسرية كأدلة وحيدة خلال المحاكمة. وذكّر الفريق العامل بما توصّل إليه سابقاً من أن الدعاوى الجنائية التي يُنظر فيها أمام غرفة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا "تضمّنت انتهاكات للحق في ضمانات المحاكمة العادلة"، مشدّداً على أن كون المحكمة ابتدائية وأحكامها نهائية لا يمكن استئنافها، يعدّ "خرقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

تصف جوليا ليغنر، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة الخليج العربي، القرار الأممي بـ "القرار الراجح" وتضيف "كون القرار يثسرالممارسات دولة الإمارات النمطية التي غدت منهجية، على غرار ممارسة الاختفاء القسري ومحاكمة الأفراد لمجرد إبداء آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ فإن هذا يذكرنا بالعديد من الحالات السابقة" وتعطي أمثلة على ذلك، قائلة "لنستذكر قضية ناصر بن غيث الذي حكم عليه بالسجن لعشر سنوات بسبب تغريداته، أو قضية أحمد منصور، المختفي منذ مارس/آذار 2017 لفضحه الانتهاكات التي تعرّض لها والتي وقع ضحيتها مجدداً".

وباعتبار محمد عز ضحية اعتقال تعسفي، فقد دعا الفريق العامل إلى الإفراج الفوري عنه وضمان حقه في التعويض عمّا تعرّض له. وأخيراً حثّ الفريق العامل دولة الإمارات على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008