مقالات حول

تم احتجاز بلال أبو هيكل، الطالب اللبناني، البالغ من العمر 24 سنة، في المملكة العربية السعودية منذ 18 تموز/ يوليو 2009، ولم يمثل ولا مرة واحدة أمام القضاء خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من اعتقاله، وعندما عُرِض أمام القاضي في أوائل شباط/ فبراير من هذا العام، صدر في حقه حكم بعقوبة السجن لمدة عامين من دون محاكمة، في انتهاك واضح للمعايير الدولية الواجبة في محاكمة عادلة. ورغم قضائه فترة السنتين من عقوبته كاملة، والتي انتهت في 28 حزيران/ يونيو 2011، لا يزال معتقلا في سجن الحائر في المملكة العربية السعودية، دون أدنى مبرر قانوني.

وينص هذا القرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن، على إدانته مرة أخرى استخدام نظام بشار الأسد العنف المنهجي ضد شعبه وعلى نطاق واسع، وينشئ المجلس بموجب هذا القرار لجنة تحقيق مستقلة مكلفة بتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان في سوريا، حيث تقوم هذه اللجنة باستكمال مهمة بعثة تقصي الحقائق التي عهد إليها مهمة التحقيق في

وكان قد ألقي القبض عليه في شهر أيار/ مايو الماضي عقب توصله باستدعاء من الأجهزة الأمنية. وبصفته متحدثا باسم المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، سبق للسيد المناسيف أن التقى عدة مرات مع السلطات لإبلاغهم بمظالم المتظاهرين، وهو ما يرجح أن سبب القبض عليه يعود تحديدا لهذه المبادرات التي قام بها وانخراطه الدؤوب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

لا يزال المواطن السوري، زياد رمضان، المعتقل قبل أكثر من 6 سنوات من قبل السلطات السورية التي اتهمته بالتورط في اغتيال رفيق الحريري، معتقلا على الرغم من قضاءه 6 سنوات كاملة من عقوبته في السجن وعلى الرغم من الدعوة التي وجهها فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في تشرين الثاني الماضي، لإطلاق سراحه.

كان يقيم السيد مصباحي، وهو مواطن جزائري، في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة، فألقي عليه القبض من قبل مصالح الشرطة لحظة توجهه إلى الجهات المعنية لإتمام الإجراءات الإدارية الواجبة.

نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين ومؤسسة الكرامة - مكتب صنعاء، اليوم (الخميس 18 أغسطس/ آب 2011)، مسيرة رمزية صامتة احتجاجاً على استمرار السلطات اليمنية في قمع الحريات الصحافية في البلاد، واعتقال ثلاثة صحافيين على خلفية نشاطهم المهني، وممارستهم الحق في حرية التعبير ونقل المعلومة.

وشارك في المسيرة صحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن ح

تعرض السيد محمد الراشي، وهو رئيس تحرير سوري، ومدافع عن حقوق الإنسان، لعملية اختطاف يوم 20 آذار/ مارس من قبل عناصر من مصالح المباحث العامة، بينما كان يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ابتداء من 3 آذار/مارس 2011، ويظل إلى يومنا هذا مكان وجوده غير معروف، فيما ترفض السلطات السعودية إعطاء أي معلومات عن مصيره.

وللتذكير، فالسيد علاء الدين الراشي، مواطن سوري، يبلغ من العمر 37 عاما، متزوج وأب لأربعة أطفال، ويقيم عادة في سوريا، وقد أقام ما يقرب من عشر سنوات في المملكة العربية السعودية التي يزورها بانتظام في إطار عمله.

ألقي القبض على السيدة هنادي زحلوط في 4 آب عندما كانت رفقة أصدقاء لها في أحد مطاعم جرمانا، وهي بلدة صغيرة بالقرب من دمشق. وكانت هنادي البالغة من العمر29 عاما، قد شاركت في تنسيق المظاهرات، وسبق أن تميزت بنشاطها في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وتجدر الإشارة، أن السيدة هنادي تنحدر من أصل علوي، مثلها مثل عائلة الأسد، الأمر الذي يجعل منها هدفا مميزا في سورية، وقد تنظر إليها السلطات السورية باعتبارها خائنة للحكومة ذات الأغلبية العلوية.

يتهدد السيد مصطفى أوسو، المحامي السوري والمدافع عن حقوق الإنسان، خطر التعرض لعقوبات تأديبية من قبل نقابة المحامين في بلدة الحسكة، عقابا له على ما أبداه من مواقف انتقادية إزاء عمليات قمع المتظاهرين.

ويتولى السيد مصطفى أوسو، وهو أحد المدافعين النشطين في مجال الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين، منصب مدير مجلس إدارة المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا. وكان في 19 آذار/ مارس، قام رفقة تسعة عشر من زملائه بمقاطعة جلسات المحكمة العليا لأمن الدولة، احتجاجا على عدم شرعية هذه الهيئة القضائية للبث في مثل هذه القضايا.