يتهدد السيد مصطفى أوسو، المحامي السوري والمدافع عن حقوق الإنسان، خطر التعرض لعقوبات تأديبية من قبل نقابة المحامين في بلدة الحسكة، عقابا له على ما أبداه من مواقف انتقادية إزاء عمليات قمع المتظاهرين.
ويتولى السيد مصطفى أوسو، وهو أحد المدافعين النشطين في مجال الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين، منصب مدير مجلس إدارة المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا. وكان في 19 آذار/ مارس، قام رفقة تسعة عشر من زملائه بمقاطعة جلسات المحكمة العليا لأمن الدولة، احتجاجا على عدم شرعية هذه الهيئة القضائية للبث في مثل هذه القضايا.
وبعد استدعائه يوم الاثنين فاتح شهر آب/ أغسطس، تم استجوابه عن التصريحات التي أدلى بها للصحافة حول الوضع الأمني في سورية وعن مشاركته في المظاهرة التي نظمت أمام مقر محكمة الحسكة لتنديد بحالات الاعتقال التعسفي التي يتعرض لها المتظاهرون. هذا ويجري حاليا النظر في قضيته من قبل نقابة المحامين، التي ستبث فيما إذا ستقرر تطبيق عقوبات في حقه.
ومن المحتمل أن يتعرض السيد مصطفى أوسو، على غرار شقيقه مهند الحسني والعديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان السوريين، لشطب اسمه من قائمة المحامين، وأن توجه له تهمة "إضعاف الشعور القومي" و"تسريب معلومات من شأنها المساس بأمن الأمة ".