مقالات حول قطر

في الـ18 من يونيو 2015، قدمت السيدة غابرييلا كنول، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ29، تقريرا عن زيارتها لقطر في الفترة من 19 نوفمبر إلى 26 يناير 2014.

في شهر مارس 2014، قدمت قطر معلومات تكميلية عقب تلقيها الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في 25 يوليو 2006، التي استعرضت التقرير الأولي لدولة قطر خلال دورتها الـ 36 في مايو 2006. وكانت قطر قد قدمت في 2012 تقريرها الدوري الثاني الذي استندت إليه اللجنة لدى اعتماد توصياتها في 29 تشرين الثاني 2012.

تحديث: 18 أبريل 2013

أفرجت السلطات القطرية صباح اليوم 18 أبريل 2013 عن كل من منصور راشد المنصوري ومحمد عيسى الباكر

ألقت الشرطة القطرية في 22 من مارس القبض على مواطنين قطريين بناء على شكوى تقدمت بها السفارة الفرنسية في الدوحة. ويتعلق الأمر بكل من منصور راشد المنصوري، ومحمد عيسى الباكر.

واعتقلا  وهما في طريق عودتهما من رحلة برية في نقطة تفتيش  وتم اقتيادهما إلى مركز شرطة العاصمة القطرية. ولم يسمح لأسرهم بزيارتهم إلا يوم الثلاثاء 26 مارس.

قررت محكمة استئناف قطرية، يوم الأحد 27 يناير 2013، تأجيل الحكم في قضية محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب لغاية 25 فبراير القادم. وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد نهاية شهر نوفمبر الماضي بتهمة التطاول على الأمير والتحريض على الإطاحة بالنظام. ويبدو أن السبب الحقيقي وراء سجنه هي القصيدة التي نظمها يشيد فيها بالثورة التونسية ويصف الحكومات العربية دون استثناء بالدكتاتورية والمستبدة.
وتتابع الكرامة عن كثب مع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تطورات هذا الملف، وتطالب السلطات القطرية احترام حرية الشاعر في التعبير السلمي والإفراج الفوري عنه.

في ختام دورتها الـ 49 التي عقدت في جنيف في الفترة ما بين 29 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أصدرت لجنة مناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة ملاحظاتها الختامية بعد النظر في تقرير دولة قطر.
وللتذكير فقد قدمت قطر التي انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2000، تقريرها الدوري الثاني يومي 5 و6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. وكان هذا التقرير الذي يغطي الفترة ما بين 2004 و2009، موضع مجموعة من الأسئلة وجهتها لجنة الأمم المتحدة إلى الدولة الطرف في 12 تموز/ يوليو 2012، وردت عليها دولة قطر من خلال بعض الأجوبة الكتابية.

ألقي القبض على السيد سالم الكواري، في 7 شباط/ فبراير 2011 على أيدي عناصر من جهاز أمن الدولة الذين اصطحبوه أولا إلى منزله قصد تفتيش البيت، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة. ولم تعلم أسرته أنه محتجز في مقر أجهزة أمن الدولة، إلا بعد مضي ستة أسابيع فقط.

وفي هذا الصدد راسلت الكرامة في 9 أيار/ مايو 2011 فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات القطرية لحثها على الإفراج فورا عن السيد الكواري أو تقديمه أمام المحكمة مع توفير جميع الضمانات الإجرائية المنصوص عليها بموجب القانون.

تلقت الكرامة بارتياح خبر إطلاق سراح السيد محمد فاروق المهدي الذي اعتقلته السلطات القطرية بتاريخ 15 أكتوبر 2009 دون وجه حق، مخالفة لقوانينها الداخلية ولدستورها الذي ينص في المادة 36 على أن الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
 
الأدهى أن السلطات أمرت بالحجز على ممتلكاته معرضة أسرته المكونة من زوجة

تدعو الكرامة بالإفراج الفوري عن المواطن البريطاني محمد فاروق المهدي، موظف سابق في بنك في الدوحة، الذي احتجز بدون تهمة أو محاكمة من قبل النيابة العامة في الدوحة منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009. وعقب القبض علي السيد المهدي في تشرين الأول/أكتوبر 2009، قامت السلطات بالحجز الفوري على ممتلكات عائلته حيث تُركت زوجته وأطفاله في صعوبات مالية جسيمة.

تبنى مجلس حقوق الإنسان تقرير فريق العمل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة المتعلق بدولة قطر، وذلك بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2010. وقد انتهت المراجعة الدورية لواقع حقوق الإنسان في هذا البلد خلال الدورة السابعة في 8 شباط/ فبراير 2010 ودُوّنت ملاحظات وتوصيات ممثلي الدول الحاضرين في هذه الوثيقة. وانعكست خلال هذه الدورة مواقف الدولة المعنية والتزاماتها بشأن حماية حقوق الإنسان.
علمت منظمة الكرامة بأنه تمّ إطلاق سراح 21 شخص من الموقوفين في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب التي قام بها والد الأمير الحالي عام 1996، بينما لايزال ستة من بين هؤلاء المتهمين رهن الاعتقال.