وفي ضوء ذلك توجهت الكرامة بشكوى إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري ، وطلبت منه التدخل لدى السلطات السورية، لكي تفرج عن السيد خليوي أو تضعه تحت حماية القانون.

وللتذكير، فالسيد نبيل خليوي من مواليد 1958، ويقيم مع عائلته في منطقة دير الزور شمال شرق العاصمة، و يشتغل تقنيا كهربائيا لدى إحدى شركات الاتصالات.

وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي من جديد عن رضاها بخصوص  الطريقة التي يجري إبلاغها بها بالتطورات التي تشهدها حالة  السيد الدايني  وعن مآل تلك االأحداث.

وعلى هذا الأساس، قامت الكرامة بمراسلة الاتحاد البرلماني الدولي في 23 تموز/ يوليو 2009 وطلبت منه فتح تحقيق أولي لاستقصاء ظروف اغتيال السيد العبيدي:

http://www.ipu.org

وقد حضرت كل من الكرامة ومنظمات أخرى تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى والمحامي الأمريكي الموّكَل لتولي قضيته، لمتابعة أطوار جلسة المحاكمة، غير أنهم منعوا جميعا في اللحظة الأخيرة من الحضور، بعد أن قرر القاضي إجراء المحاكمة في جلسة مغلقة.

وكانت الكرامة قد راسلت المقرر الخاص المعني بالتعذيب يوم 21 تموز/ يوليو 2009 وطلبت منه التدخل بشكل عاجل لدى السلطات السعودية لوقف ممارسات سوء المعاملة التي يتعرض لها الدكتور الهاشمي.

وسبق أن توجهت الكرامة في 20 أيار/ مايو 2009 بشكوى إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقرر الخاص لمناهضة التعذيب التمست منهما التدخل بشكل عاجل لدى السلطات في العراق بشأن هذه القضية التي تشمل احد عشر شخصا ألقي عليهم القبض في نفس اليوم وفي نفس الظروف، كان

وفي ضوء ذلك،  تقدمت الكرامة في 10 تموز/ يوليو 2009 بشكوى عاجلة وجهتها إلى المقرر الخاص لمناهضة التعذيب تلتمس منه التدخل لدى السلطات المصرية.

في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، داهم أفراد من الشرطة وعناصر من مصالح أمن الدولة، بوحشية مفرطة منازل عدة أشخاص، ثم اختطفوهم من وسط أهاليهم، ومنذ ذلك الحين، يوجدون رهن الاعتقال التعسفي.

وقد توجهت الكرامة في 14 تموز/يوليو 2009 بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية بخصوص حالة الأشخاص المدرجة أسماءهم أدناه والذين احتجزوا بشكل تعسفي، وتخشى الكرامة من أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، وهم على التوالي:

رغم صدور أوامر من قبل هيئة التحقيق القضائية السعودية مؤخراً بالإفراج عن المعتقلين على خلفية محاولة تنظيم مظاهرة سلمية مطلع كانون الثاني/ يناير 2009، إلا أن السلطات التنفيذية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمباحث العامة ترفض الامتثال لأوامر القضاء، وتصر بصورة تعسفية على احتجاز عدد من الأشخاص حاولوا تنظيم تلك المظاهرة، بينهم السيد خالد سليمان العمير، والسيد محمد العتيبي، اللذين مضى على اعتقالهما ستة أشهر من دون أن يحظى أي منهما بإجراءات قانونية.

علمت الكرامة أن السيد عادل ساكر، الذي ألقي عليه القبض في 26 أيار/ مايو 2008 من قبل مصالح الشرطة التابعة لدائرة تمالوس، بولاية سكيكدة، قد طهر مجددا يوم 12 نيسان/ ابريل 2009ا، وذلك في سجن سكيكدة، بعد اعتقاله سرا من قبل مصالح الاستخبارات والأمن، مما جعله إدراج اسمه ضمن قائمة المختفين قسرا.