الإمارات العربية المتحدة: اعتقالات تعسفية وممارسة التعذيب في إطار "مكافحة الإرهاب"

في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، داهم أفراد من الشرطة وعناصر من مصالح أمن الدولة، بوحشية مفرطة منازل عدة أشخاص، ثم اختطفوهم من وسط أهاليهم، ومنذ ذلك الحين، يوجدون رهن الاعتقال التعسفي.

وقد توجهت الكرامة في 14 تموز/يوليو 2009 بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية بخصوص حالة الأشخاص المدرجة أسماءهم أدناه والذين احتجزوا بشكل تعسفي، وتخشى الكرامة من أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، وهم على التوالي:

1. السيد مروان أحمد عبد الله النقبي، 37 عاما، يعمل ويقيم في الخور، إمارة الشارقة.
2. السيد راشد محمد سليمان النقبي، المولود في عام 1978، موظف في القطاع العام، يقيم في الخور، إمارة الشارقة

3. السيد بدر جمعة محمد المنصوري، 36 عاما، يقيم في الخور، إمارة الشارقة، وهو ابن عم السيد راشد داود المنصوري (رقم 4).

4. السيد راشد داود المنصوري، 25 عام، يقيم في الخور، إمارة الشارقة، وهو ابن عم السيد بدر جمعة محمد المنصوري (رقم 3).
5. السيد عبد الله حسن الحمادي (27 عاما)، يقيم في الخور، إمارة الشارقة.

وللتذكير فقد تم القبض على جميع هؤلاء الأشخاص في 1 تشرين الأول/أكتوبر في ظروف مماثلة، إذ قام عناصر من الشرطة وضباط من مصالح أمن الدولة بمهاجمة منازلهم في الفترة ما بين الساعة الواحدة والرابعة صباحا، ودخلوا هذه البيوت عن طريق استخدام القوة، وكانت تدعمهم حينذاك طائرات هليكوبتر، وقد تسببت هذه العمليات في زرع الرعب والهلع وسط أهالي هذه المنازل.

وبالنسبة لحالة السيد مروان النقبي، فقد كانت مجموعة التدخل تتكون من حوالي عشرة ضباط يرتدون الزي الأسود، قاموا بتحطيم الباب واقتحموا المنزل العائلي، مما تسبب في ترويع جميع من كان داخل البيت، بمن فيهم الأطفال، وانهالوا عليهم ضربا دون استثناء السيد النقبي نفسه، فقام المهاجمون من عناصر الأمن بوضع عصابة على عينيه واقتادوه إلى مكان مجهول، ثم فتشوا المنزل، وأخذوا جوازات سفر زوجته وابنته، بالإضافة إلى بعض الكتب والأقراص المدمجة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما يحثوا عن سيارة السيد النقبي، ثم غادروا المكان، وأخذوه معهم، علما أن كل ذلك وقع دون تقديم أي أمر قضائي أو سبب يبرر عملية القبض هذه.

وفي صباح اليوم التالي فقط، عندما توجه أفراد العائلة إلى مركز الشرطة، علموا أن عملية القبض تلك تمت من قبل مصالح أمن الدولة، وأبلغهم مسؤولو الشرطة أنهم غير مخولين بقبول الشكوى المقدمة من قبل العائلة ومن ثمة يتعين على العائلة توجيه شكوتها (تقديم) إلى مقر أمن الدولة.

وبعد مضي شهرين على عمليات إلقاء القبض، تلقت العائلات زيارة لجنة مكلفة (معينة) من قبل وزير الداخلية، لتقصي ملابسات عملية إلقاء القبض، وأبلغ أعضاء هذه اللجنة الأسر بأنه سيجري فتح تحقيق حول هذه الاعتقالات، غير أن هذه الأسر لم تتوصل منذ ذلك الحين بأي معلومات بهذا الشأن، وظلت نتيجة ذلك، طيلة تلك الفترة، محرومة من أي خبر (دون أخبار) يخص أوضاع ومصير أقاربهم المسجونين.

وبعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من الاعتقال (منتصف كانون الأول/ديسمبر 2008)، تم إبلاغ أسر المعتقلين، بأنه يمكنها الاتصال بهم وزيارتهم، بعد حصولها على إذن من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، إلا أن هذه التراخيص صالحة فقط للأفراد الذين ينتمون بشكل مباشر إلى هذه الأسر، كما سُمِح لها بتوكيل محام للدفاع عن أقاربهم. وبعد الاتصال بهم لأول مرة، علمت الأسر أن ذويهم قد اعتقلوا سرا وفي الحبس الانفرادي.

وإلى يومنا هذا، لم توجه إلى الأشخاص الخمسة أية تهمة رسمية، ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة، ومع ذلك هم متهمون بالإرهاب، التهمة التي ينفونها نفيا قاطعا. وتفيد بعض المصادر أنه تم سجنهم في مركز الاعتقال التابع لمصالح أمن الدولة قبل أن يتم نقلهم مؤخرا إلى سجن الوثبة في أبو ظبي.

وأقاد المعتقلون الخمسة بأنهم تعرضوا للتعذيب، لكنهم يخشون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، ذلك لأن التواصل مع العائلات في السجن، يتم عن طريق الهاتف، من خلال نافذة زجاجية، ومن المؤكد أن هذه المكالمات تخضع لمراقبة التنصت. وأجبر المعنيون على التوقيع على "اعترافات" قد تستخدم ضدهم من قبل المحكمة أو السلطات العليا، على الرغم من أنه حتى الوقت الراهن، لم تتخذ بحقهم أية إجراءات قانونية.

ونشير في هذا الصدد إلى أن المعتقلين الخمسة المذكورة أسماءهم هنا، هم جزء فقط من مجموعة مؤلفة من نحو 20 إلى 30 شخصا القي القبض عليهم في المنطقة نفسها وفي وقت واحد، تم الإفراج عن البعض منهم، فيما لا يزال البعض الآخر قيد الاحتجاز.

وفي ضوء ذلك تطالب الكرامة بالإفراج عن الأشخاص الخمسة في حالة لم توجه إليهم أية تهمة أو تقديمهم أمام العدالة.

ونذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من بين الدولة العربية القليلة التي ليست طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007