في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2008، داهم أفراد من الشرطة وعناصر من مصالح أمن الدولة، بوحشية مفرطة منازل عدة أشخاص، ثم اختطفوهم من وسط أهاليهم، ومنذ ذلك الحين، يوجدون رهن الاعتقال التعسفي.

وقد توجهت الكرامة في 14 تموز/يوليو 2009 بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تلتمس منه التدخل لدى السلطات الإماراتية بخصوص حالة الأشخاص المدرجة أسماءهم أدناه والذين احتجزوا بشكل تعسفي، وتخشى الكرامة من أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، وهم على التوالي:

رغم صدور أوامر من قبل هيئة التحقيق القضائية السعودية مؤخراً بالإفراج عن المعتقلين على خلفية محاولة تنظيم مظاهرة سلمية مطلع كانون الثاني/ يناير 2009، إلا أن السلطات التنفيذية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالمباحث العامة ترفض الامتثال لأوامر القضاء، وتصر بصورة تعسفية على احتجاز عدد من الأشخاص حاولوا تنظيم تلك المظاهرة، بينهم السيد خالد سليمان العمير، والسيد محمد العتيبي، اللذين مضى على اعتقالهما ستة أشهر من دون أن يحظى أي منهما بإجراءات قانونية.

علمت الكرامة أن السيد عادل ساكر، الذي ألقي عليه القبض في 26 أيار/ مايو 2008 من قبل مصالح الشرطة التابعة لدائرة تمالوس، بولاية سكيكدة، قد طهر مجددا يوم 12 نيسان/ ابريل 2009ا، وذلك في سجن سكيكدة، بعد اعتقاله سرا من قبل مصالح الاستخبارات والأمن، مما جعله إدراج اسمه ضمن قائمة المختفين قسرا.

وخلال تلك الدورة قدم المدعوان معلومات عن حالة البرلماني العراقي السيد الدايني وكذلك عن حالات تخص اشخاص في اليمن يجري متابعتها من طرف الاتحاد البرلم

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في 11 حزيران/ يونيو 2009، تقرير فريق العمل الخاص بالأردن، الذي جرى النظر في وضعيته خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل (2-13 شباط / فبراير 2009). وقد سُجِلت في هذه الوثيقة ملاحظات ممثلي الدول الذين حضروا هذه الدورة وكذلك توصياتهم، كما تعكس هذه الوثيقة، مواقف والتزامات الدولة التي جرى استعراض ملفها في مجال حماية حقوق الإنسان.

طلبت جماعتان لحقوق الإنسان اليوم، من المقررين الخاصين التابعتين للأمم المتحدة إجراء تحقيقات بشأن قضية أبو القاسم بريطل، المواطن الإيطالي، وأحد ضحايا برنامج "التسليم السري" الغير شرعي الذي أعدته وكالة الاستخبارات المركزية، وتوجد هذه الضحية حاليا رهن الاعتقال في أحد سجون المغرب، بناء على اعترافات انتزعت منه قسرا عن طريق التعذيب.

طلبت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد، التابعة للجنة التنسيق الدولية من اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، بأن تمدها في أجل لا يتعدى السنة الواحدة، بالأدلة التي تثبت أنها لم تخل أبدا بالتزاماتها المنصوص عليها في مبادئ باريس.

وبناء عليه راسلت منظمتنا المقرر الخاص المعني بالتعذيب بخصوص  هذه الحالات، وطلبت منه  التدخل لدى السلطات المصرية.