في 12 يناير 2016، دخل حيز التنفيذ القانون الكويتي قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتضمن لأحكام تقيد بشدة حرية التعبير على الإنترنت. وقد واجه هذا القانون انتقادات عديدة من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تتخوف من أن تستعمل تعاريفه الفضفاضة لمعاقبة المعارضة السلمية والأصوات المنتقدة لسياسة الحكومة، كما لاحظت أن من شأن سن مثل هذا القانون زيادة التضييق على الحقوق الأساسية في دولة تتعرض فيها هذه الحقوق والحريات الأساسية لتقييد شديد.

تدين الكرامة بشدة ما جاء على لسان أحمد الزند، وزير العدل المصري، خلال مقابلة تلفزية مباشرة، تعليقاً على الهجمات التي وقعت مؤخرا في سيناء. ووجهت الكرامة نداء إلى مختلف آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدعوها إلى إدانة إعلان الوزير، معربة في نفس الآن عن قلقها من هذا النوع من الخطابات الذي يوفر أرضية خصبة لمزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخصوصا القتل خارج نطاق القانون.

خطاب الكراهية في القانون الدولي

قضت محكمة مدينة جيبوتي في 19 يناير 2016 بسجن قادر عبدي إبراهيم، مدير النشر بصحيفة l'Aurore (الفجر)، مدة شهرين مع وقف التنفيذ، وتعليق إصدار الصحيفة مدة شهرين. ويبدو جليا أن هذا الحكم يعكس نية السلطات في لجم كل وسائل التعبير الحرة في البلاد استعدادا للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل 2016.

أطلقت السلطات الجزائرية سراح حسن بوراس في 18 يناير 2016 بعد ثلاثة أشهر من الحبس الاحتياطي في سجن البيض. وجاء هذا الإفراج بعد أن قرر قاضي التحقيق إحالة قضيته على محكمة الجنح بمدينة البيض.

كما كان متوقعا، قررت العدالة الإيطالية في 16 ديسمبر عدم الاستجابة لطلب التسليم الصادر عن السلطات الجزائرية في حق الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة. مشيرة أنه من الصعب الربط بين نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والإرهاب. وخلصت المحكمة إلى أن الاتهامات الجزائرية اضطهاد سياسي.  لم تطعن حكومة  الجزائر في هذا القرار، وبالتالي أصبح  بإمكان الأستاذ مصلي السفر بحرية في إيطاليا.

أحالت الكرامة، في 15 يناير 2016، تقريرا إلى اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA) التابعة للجنة التنسيق الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويندرج هذا التقرير في إطار الاستعداد لاستعراض المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان المزمع إجراؤه في الفترة من 9 إلى 13 مايو 2016.

وضعت إدارة سجن القنيطرة مؤخرا الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي في الحبس الانفرادي. و منعت أسرته، منذ 7 يناير 2016،من زيارته وانقطعت اتصالاته بها. وكالعديد من السجناء المدانين في قضايا الإرهاب أو يشتبه في انتمائهم إلى التيارات الإسلامية، يتعرض الحسناوي للعقاب الجسدي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة من طرف موظفي السجن. وسبق أن وضع في الحبس الانفرادي مدة 18 يوما في يوليو 2015،وكاد أن يموت اختناقا بسبب تسرب الغاز إلى زنزانته.

في 18 أكتوبر 2014، القي القبض على هيثم الدليمي من خمسة رجال مدججين بالأسلحة بملابس عسكرية ومدنية، إثنان منهما كانا مقنعين. بعد ذلك برأته محكمة الحلة، ونقل الدليمي إلى فرع المخابرات بالحلة، حيث كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه من هناك في 30 نوفمبر 2014. بيد أنه لم يخرج و لا تعلم أسرته أي شئ عن مصيره ومكان تواجده منذ ذلك الحين.

في 21 نوفمبر 2015، ألقت قوات إسرائيلية القبض على مراسل "قناة المجد" محمد أديب أحمد سليمان القيق، 34 عاماً، من بيته تم اقتادته إلى سجن الجلمة حيث تعرض التعذيب والحبس بمعزل عن العالم الخارجي. نسبت له تهمة"التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام"، وهو منذ ذلك الحين رهن الاعتقال الإداري.

ترحب الكرامة بالإفراج، في 10 يناير 2016، على المحامي مؤيد عبيد العزي، الذي ألقي عليه القبض من طرف الشرطة في 29 ديسمبر 2015 على أساس مذكرة ملغاة. ووقع العزي ضحية للمضايقات المستمرة منذ 2013 بعد أن دافع عن العديد من الموظفين و أشخاص تربطهم صلات شخصية مزعومة مع نائب الرئيس السابق، طارق الهاشمي، الذين قضت المحكمة الجنائية المركزية بإعدامهم، واستندت في ذلك إلى اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب دون مراعاة لمواصفات المحاكمة العادلة.