مصر: بناءً على أدلة قُدّمت لهم بشأن محاكمات غير عادلة، خبراء الأمم المتحدة يطالبون السلطات المصرية بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام

Egypt -Kafr Sheikh Case

جنيف، 26 يناير / كانون الثاني 2018 أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم عن قلقهم إزاء "الادعاءات الخطيرة والمستمرة" بشأن المحاكمات غير العادلة في مصر، ودعوا سلطات البلاد إلى وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام.

وقال الخبراء في بيان مشترك "إننا قلقون بشكل خاص بشأن استمرار صدور أحكام الإعدام المنهجية على أساس أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب أو سوء المعاملة، وغالبا خلال فترة الاختفاء القسري".

في 2 يناير / كانون الثاني 2018، رفعت الكرامة إحدى هذه الحالات بشكل عاجل إلى أنييس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وهي إحدى خبراء الأمم المتحدة الخمسة الذين أصدروا بيان اليوم. وقدمت الكرامة أدلة إلى المقررة الخاصة تفيد بأن الرجال الأربعة الذين حوكموا في قضية " استاد كفر الشيخ" صدرت في حقهم عقوبة الإعدام إثر محاكمة غير عادلة استندت إلى اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب، وأن العقوبة قد نفدت.

كما حثت الكرامة خبراء الأمم المتحدة على ضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ستة طلاب من قبل محكمة الاستئناف في قضية "حارس المنصورة" بعد محاكمة جائرة في 7 حزيران / يونيو 2017. والتمست من المقرر الخاص التدخل العاجل لدى السلطات المصرية لمطالبتها بوقف جميع عمليات الإعدام الوشيكة، وإقرار وقف فوري لعقوبة الإعدام وإجراء مراجعة عاجلة وشاملة لنظام العدالة الجنائية.

"وفي 5 يناير / كانون الثاني، أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ عن "صدمته العميقة" جراء تقارير حول إعدام 20 شخصًا في مصر منذ الأسبوع المنصرم. وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أكدت ليز ثروسل، المتحدثة باسم المفوضية، على ضرورة "ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية "، وأضافت أنه "لا ينبغي استخدام عمليات الإعدام كوسيلة لمكافحة الإرهاب".

الوقائع

في 15 أبريل / نيسان 2015، انفجرت قنبلة في غرفة مجاورة لاستاد كفر الشيخ الرياضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الجامعات العسكرية وجرح اثنين آخرين. وعقب الهجوم مباشرة، اختطفت شرطة أمن الدولة تسعة أفراد بعنف واحتجزتهم في السر لفترات طويلة تراوحت بين 70 و90 يوما في أماكن احتجاز مختلفة.

خضع المعتقلون لاستجوابات عنيفة وجلسات تعذيب طويلة لإجبارهم على الاعتراف بضلوعهم في التفجير، وأفاد أحد الشبان أنه تم تهديده بالقتل إذا لم يعترف بارتكاب التفجير.

اتهم الشبان الأربعة بـ "التخطيط للتفجير وتنفيذه" و "القتل" و "الانتماء الى جماعة محظورة". وفي 1 فبراير/شباط 2017، قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدامهم جميعا، استناداً إلى اعترافاتهم القسرية وشهادات ضباط الأمن الوطني التي لم يتمكن الدفاع من الطعن فيها.

أستأنف الضحايا الحكم، وفي 19 يونيو/حزيران 2017، أيدت المحكمة العسكرية العليا عقوبة الاعدام.  ووجهت الكرامة حينها نداءً عاجلاً إلى المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، ودعتها إلى التدخل لدى السلطات المصرية لحثها على إلغاء أحكام الإعدام وفتح تحقيق في مزاعم التعذيب الي تعرض لها الضحايا.

الإعدام التعسفي السري للرجال الأربعة

في1 يناير/كانون الثاني 2018، علمت أسر الضحايا بصورة غير رسمية أن إدارة السجن تسلمت الأمر بتنفيذ حكم الإعدام في اليوم التالي. لكنهم لم يتوصلوا بأي إخطار رسمي بتاريخ تنفيذ العقوبة، في انتهاك لقانون الإجراءات الجنائية، وفي 2 يناير 2018، أعدم الشبان الأربعة داخل سجن برج العرب.

وقالت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة المغرب الكبير والنيل في مؤسسة الكرامة عقب صدور بيان مقرري الأمم المتحدة،  "إن الطبيعة القاسية لعمليات الإعدام في قضية "استاد كفر الشيخ" تشكل سابقة خطيرة في مصر. ويواجه العديد من الأفراد الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا مكافحة الإرهاب في أعقاب محاكمات جائرة خطر تنفيذ العقوبة في حقهم، ومما يزيد من القلق أن عمليات الإعدام هذه قد تنفذ سرا.  ويحتاج هؤلاء الأشخاص أكثر من أي وقت مضى إلى الحماية والاهتمام الدولي لمنع تكرار هذه الانتهاكات ".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008

فيديو الكرامة