مصر: محكمة الطعون العسكرية تؤيد أحكام الإعدام في قضية "تفجير استاد كفر الشيخ" إثر محاكمة جائرة

.

أيدّت محكمة الطعون العسكرية  في 19  حزيران/يونيو 2017، حكمَ الإعدام الصادر بحق سبعة رجال في قضية تفجير استاد كفر الشيخ. وكان قد حكم عليهم بالإعدام في عام 2016 في أعقاب محاكمة غير عادلة استندت فقط إلى اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب إضافة إلى شهادات أفراد من الأمن الوطني. وإذا ما نُفذ الحكم، فسيكون إعداما بإجراءات موجزة ويشكل انتهاكا خطيراً لالتزامات مصر في مجال حقوق الإنسان.

وقائع قضية "تفجير استاد كفر الشيخ"

في 15  نيسان/أبريل 2015، أسفر انفجار عبوة ناسفة عند بوابة ملعب في مدينة كفر الشيخ عن مقتل ثلاثة طلاب من الكلية العسكرية وجرح اثنين آخرين. وقامت الشرطة مباشرة بعد ذلك بالقبض على 9  اشخاص واحتجزتهم في مكان سري. وهناك تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على الاعتراف بتورطهم في التفجير.

اتهمت السلطات سبعة منهم بـ "التخطيط وتنفيذ الانفجار" و"القتل" و "الانتماء الى جماعة محظورة". واستندت المحكمة العسكرية إلى اعترافاتهم القسرية دون أدلة أخرى وقضت في 1 شباط/فبراير 2016 بإعدامهم جميعا؛ ويتعلق الأمر بكل من لطفي ابراهيم اسماعيل اسماعيل، 23 عاماً، أحمد عبد الهادي السهيمي، 28 عاماً، سامح عبد الله محمد يوسف، 32 عاماً، وأحمد عبد المنعم سلامة أحمد سلامة، 42 عاماً، إضافة إلى ثلاثة آخرين صدرت في حقهم نفس العقوبة غيابياً، ولم يعر القاضي العسكري أدنى اهتمام لمزاعم تعرضهم للتعذيب وادعاءهم البراءة. استأنف الضحايا الحكم، لكن محكمة الطعون العسكرية أيدت في 19 حزيران/يونيو 2017، جميع تلك الأحكام.

احتجاز سري وتعذيب ومحاكمة غير عادلة

تعرض جميع المتهمين في هذه القضية، منذ بداية اعتقالهم، لأساليب التعذيب ذاتها التي تستخدمها الشرطة المصرية في حالات مماثلة. حيث احتجزوا في زنازين سرية لفترات طويلة تراوحت بين 70 و 90 يوما، عذبوا خلالها بطرق مختلفة؛ تعليق من المعصمين، تعصيب العينين لساعات طويلة، ضرب وصعق بالكهرباء في المناطق الحساسة من الجسد، وشتم وتهديد باغتصاب أقاربهن في حال التمنّع عن التوقيع على الاعترافات.

حاولت أسرهم على مدى الـ 70 إلى 90 يوما، معرفة أسباب ومكان احتجازهم: ولم يوفروا باباً لمركز شرطة إلّا طرقوه، لكن السلطات كانت تواجههم بالنفي والإنكار. واعتبر خبراء الأمم المتحدة هذه الحالة، إضافة إلى كونها حالة اختفاء قسري بحسب القانون الدولي، شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية بحق الضحايا وأسرهم على حد سواء.

وبعد أن وقعوا على محاضر تدينهم، أحيلوا إلى قاض عسكري دون السماح لهم بالحصول على استشارة قانونية. وقام المحققون بتزوير تواريخ الاعتقال للتغطية على فترات الاحتجاز السرية والمطولة، الشائعة الممارسة في البلاد. ففي ملف القضية الرسمي، ذُكر أن لطفي البالغ من العمر 23 عاما وأحمد البالغ من العمر 42 عاما، اعتقلا على التوالي في 30 حزيران/يونيو و 1 تموز/يوليو 2015  ، في حين أنهما اختفيا منذ 19 نيسان/أبريل 2015.

كانت محاكمتهم جائرة؛ ليس فقط لكون الأدلة الوحيدة التي استخدمت ضدهم كانت اعترافاتهم المنتزعة بالإكراه، بل لأنهم حرموا أيضا من الحق في تقديم الأدلة التي تثبت براءتهم. وعلى الرغم من اعتراض المتهمين على الاعترافات، إضافة إلى تقارير الطب الشرعي الذي يؤكدّ بشكل لا لبس فيه تعرضهم للتعذيب، تجاهلت المحكمة العسكرية ومحكمة الطعون العسكرية ادعاءات المتهمين ولم تأمر أي منهما بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب. وقرر القضاة في كلا المحكمتين الاستناد فقط إلى اعترافات المتهمين، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات مصر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقّعت عليها في العام 1986.

تقول داليا لطفي، محامية الدفاع عن الضحايا "في 25  شباط/فبراير 2015، دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بالرجال السبعة وطالبتها بإعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية تحترم ضمانات المحاكمة العادلة". وتضيف "هاهي مصر تفشل مجدداً في تنفيذ قرار اللجنة الإفريقية وتتجاهل المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في إفريقيا التي تنص على أن المحاكم العسكرية لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن يكون لها اختصاص النظر في قضايا المدنيين".

وترى خديجة نمار، المسؤولة القانونية في الكرامة: "أن المحاكم العسكرية في مصر تعمد إلى محاكمة مئات المدنيين بانتظام، وغالبا ما لا تحترم هذه المحاكم الضمانات الأساسية وضمانات الاستقلالية والحياد، التي تعتبر أسس المحاكمة العادلة". وتقول "لقد حان الوقت لكي تفهم السلطات المصرية أن مثل هذه الهيئات القضائية لا يجب ان يكون لها اختصاص محاكمة المدنيين كما يجب عليها الكف عن إصدار عقوبة الإعدام".

لا يزال الضحايا إلى اليوم معتقلين في أماكن مختلفة وظروف احتجاز مروعة، محرومين من الرعاية الطبية، وبعضهم من الزيارات العائلية. لذلك، وجهت الكرامة نيابة عن أسرهم، نداءً عاجلاً إلى مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ، وناشدتها بالتدخل لدى السلطات المصرية لحثها على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة في هذه القضية والتحقيق في مزاعم التعذيب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007

فيديو الكرامة