مصر: المدافعة عن حقوق الإنسان الدكتورة حنان عثمان ضحية اعتقال تعسفي انتقاماً منها بسبب نشاطها السلمي

اعتقلت الدكتورة في علم الأحياء والمدافعة عن حقوق الإنسان حنان بدرالدين عبدالحافظ عثمان، في 6 أيار\مايو 2017 على يد جهاز الأمن الوطني في سجن القناطر الخيرية، عندما ذهبت للاستفسار عن مصير ومكان احتجاز زوجها. واتهمت بـ "الانتماء إلى جماعة محظورة" و "تشكيل منظمة نسائية"، وهي التي عرف عنها نشاطها في تقديم المساعدة والدعم للنساء اللائي وقع أقاربهن ضحايا لممارسة الاختفاء القسري. وتقبع حالياً في سجن النساء بالقناطر الخيرية في ظروف لا إنسانية، وتتخوف أسرتها من تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة.

توجّهت الدكتورة حنان في6  أيار/مايو 2017، إلى سجن القناطر بمحافظة القليوبية، 30 كيلومترا شمالي القاهرة، للاستفسار عن مصير زوجها خالد محمد حافظ محمد عزالدين، المختفي منذ أربع سنوات عقب اعتقاله من قبل عملاء أمن الدولة. ولدى وصولها، بدأت الدكتورة بسؤال الحراس ورجال الأمن عن زوجها وما إذا كان محتجزاً هناك، فكان الرد إرسال مجموعة من قوات الأمن الوطني بعضهم بالزي الرسمي والبعض الآخر بملابس مدنية، ليلقوا القبض عليها دون إبراز مذكرة توقيف أو إعلامها رسميا بأسباب الاعتقال. واقتادوها إلى مركز شرطة مجهول بالقرب من سجن القناطر، وجرى استجوابها لساعات طويلة تعرضت خلالها لضغوط نفسية شديدة، ولم يسمح لها بإبلاغ أسرتها عن مكان تواجدها.

وفي اليوم التالي، أُحيلت على المدعي العام لشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واتهمت رسمياً "بالانتماء إلى جماعة محظورة" و "تشكيل منظمة نسائية". وتم تمديد فترة احتجازها مراراً بعد توقيفها على الرغم من طلب محاميها الإفراج عنها في غياب الأدلة أو الأسباب التي تبرر اعتقالها في ظروف غير إنسانية وحرمانها من الحق في تلقي الزيارات العائلية ناهيك عن الضغوط النفسية المستمرة التي تعيشها.

الدكتورة حنان عثمان هي مدافعة عن حقوق الإنسان تعمل على توثيق حالات الاختفاء القسري في مصر لتقديمها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة. ظلّت لأربع سنوات مضت، تسعى للاستفسار عن مصير زوجها ومكان احتجازه ولم تتوان عن مد يد العون للنساء الأخريات اللواتي كنّ يسعين للاستفسار عن مصير أقاربهن المختفين، ضمن ضمن جمعية لأسر الضحايا. وكانت تعمل بشكل وثيق مع الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشه، الذي رفعت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في 21 نيسان/أبريل 2017.

تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة شمال إفريقيا "من الواضح إن اعتقال الدكتورة حنان عثمان ومحاكمتها ما هو إلا انتقام منها لممارستها حقها في الاستعلام عن مصير زوجها ومكان اعتقاله ومساعدة النساء الأخريات في المطالبة بحقوقهن"  وتضيف إن "الطريقة التي عوملت بها وطبيعة التهم الموجهة إليها تظهر استفحال الوضع في مصر والمخاطر اليومية التي تعترض المدافعين عن حقوق الإنسان".

قدّمت الكرامة في 9 حزيران\يونيه 2017، نيابة عن الدكتورة عثمان شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وطلبت منه التدخل على وجه السرعة ودعوة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عنها، ووضع حد للملاحقة القضائية وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها والتي تجرّم بشكل واضح نشاطها السلمي والمشروع .

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008