محكمة التمييز القطرية تبرئ نهائيًا المناضل عبد الرحمن بن عمير النعيمي

أصدرت محكمة التمييز القطرية يوم 6 مايو 2019 حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرار النائب العام بإدراج عبد الرحمن بن عمير النعيمي على قائمة الإرهابيين، وكافّة ما يترتّب عنه من أثر. ويأتي هذا الحكم بعد أن فشل النائب العام والإدارة الأمريكية في تقديم أيّ عنصر أو دليل على الاتهامات الموجّهة إليه.

وللتذكير فإنّ عبد الرحمن النعيمي، أحد مؤسسي الكرامة، مناضل حقوقي وسياسي معروف في العالم العربي بدفاعه عن ضحايا الأنظمة التسلّطية والعدوان على العالم الإسلامي.

في ديسمبر 2013 تمّ تصنيف عبد الرحمن النعيمي في قائمة "الداعمين للقاعدة" من طرف ديفيد كوهين المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية. غير أنّ الولايات المتحدة لم تقدّم أيّ أدلة تدعم التهم الموجّهة إليه، مشيرةً فقط إلى أنّها تحتفظ بمعلومات واردة من دول أجنبية دون ذكرها. وإيمانًا منه بأنه ضحية للانتقام من قِبل الإدارة الأمريكية لإدانته لسياسة العدوان الأمريكي، تحدّى عبد الرحمن النعيمي سلطات الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة أمريكية.

في عام 2015، وبناءً على نفس مزاعم الولايات المتحدة، رفع النائب العام لدولة قطر دعوى جنائية ضد عبد الرحمن النعيمي، مكررًا نفس التهمة التي لا أساس لها بـ "جمع الأموال لجماعات لمسلحة". غير أنه بسبب فراغ الملفّ أصدرت محكمة الجنايات القطرية في ماي 2016 حكمًا نهائيًا بتبرئته.

لكن مع ذلك، ففي يوليو 2017، وفي سياق أزمة الخليج، وعلى الرغم من تبرئته النهائية، تمّ توقيف عبد الرحمن النعيمي واعتقاله بشكلٍ تعسفي. وأخبره مسؤول أمني أنّ هذا الإجراء كان "نتيجةً للضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على قطر".

وفي أبريل 2018، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 29/2018، واصفًا اعتقال عبد الرحمن النعيمي بأنه تعسفي بسبب عدم وجود أيّ سند قانوني له والانتهاكات الخطيرة لحقّه في محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية.

إنّ مؤسسة الكرامة ترحّب بقرار محكمة التمييز وتدعو الحكومة القطرية إلى تنفيذ هذا الحكم في أقرب الآجال، من خلال إرجاع جميع حقوق عبد الرحمن النعيمي، وباتخاذ التدابير المناسبة لتعويضه عن كافة الأضرار المعنوية والمادية التي تعرّض لها نتيجةً لاتهامات لا أساس لها وعن الاحتجاز التعسفي. كما تدعو الكرامة الحكومة القطرية إلى تنفيذ قرار خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك التحقيق الشامل والنزيه في ظروف توقيفه واعتقاله التعسفي كما وصفته مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة.