الولايات المتحدة: خبراء أمميون يدعون لمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات "غوانتانامو"

دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة واشنطن إلى ضمان معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرض لها معتقلو "غوانتانامو" سيء الصيت، وجبر ضرر الضحايا، معبرين عن ترحيبهم بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن اعتزام إغلاق المعتقل.
وشدد الخبراء في بيان، على ضرورة أن يتلقى -الذين كانوا عرضة للتغييب القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحرومون من حقهم بمحاكمة عادلة - "العلاج والتعويضات المناسبة"، مطالبين بضمان إجراء "تحقيقات ومحاكمات مستقلة ومحايدة في جميع المزاعم ذات الصدقية" المتعلقة بهذه الانتهاكات.
وحثّ الخبراء الولايات المتحدة على "إثبات أنها ليست مستعدة فقط لإغلاق منشآت السجن، بل ضمان عدم اللجوء لهذه الممارسات مرة أخرى، وألا تبقى الجرائم المرتكبة هناك بدون عقاب".

نشاط الكرامة
على مدى سنوات، ظلت قضية معتقلي "غوانتانامو" على رأس قائمة انشغالات الكرامة، عبر مختلف آليات الدعم والمناصرة، ونظمت أو شاركت في العديد من الفعاليات والأنشطة الميدانية إلى جانب أهالي المعتقلين والمنظمات غير الحكومية، من أجل التذكير بمعاناة ضحايا هذا المعتقل وذويهم. كما أطلقت الكرامة حملات مناصرة للتذكير بهؤلاء المعتقلين، الذين تعرضوا لانتهاكات وحرموا من حقوقهم، بموجب القانون الدولي الإنساني.
ولا تزال الكرامة تتابع بقلق أوضاع مجموعات من المعتقلين العائدين من غوانتامامو يواجهون ظروفاً إنسانية غاية في السوء، على غرار 18 معتقلا يمنيا استضافتهم الإمارات، لكنها لم تفِ بالتزاماتها نحوهم.

إغلاق المعتقل
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق هذا الشهر أن الرئيس بايدن يسعى إلى إغلاق السجن العسكري الذي أُنشئ في كوبا بعد هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001 لإيواء معتقلي "الحرب الأميركية على الإرهاب".
ورحبت بهذا الإعلان مجموعتان أمميتان - تعنيان بالإخفاء القسري والاعتقال التعسفي- بالإضافة إلى 5خمسة خبراء حقوقيين مستقلين، لكنهم شددوا على وجوب أن تتصدى إدارة بايدن أيضا للانتهاكات بحق المعتقلين الأربعين الباقين داخل المعتقل، بما في ذلك ممارسات التعذيب وقال الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة، ولكنهم لا ينطقون باسمها، إنه "مع اقتراب الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر/أيلول، نحض على إجراء مراجعة شفافة وشاملة تتركز على المساءلة لعمل السجن والإرث الذي خلفه".
وأشاروا إلى أن العديد من المعتقلين الذين لا يزالون داخل غوانتانامو أصبحوا مسنين وضعفاء بعد سنوات من "حرمانهم المستمر من الحرية والتعذيب الجسدي والنفسي المرتبط بذلك".
وأكدوا "ضرورة نبذ السياسات والممارسات التي أدت إلى إنشاء هذا السجن ولجانه العسكرية، من أجل منع تكرار مثل هذه الممارسات التي تتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".