الإمارات: خبراء أمميون يدينون استمرار احتجاز وسوء معاملة 18 معتقلا يمنيا عائدين من "غوانتانامو"

أدان خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الحجز التعسفي المستمر وسوء المعاملة لمعتقلين يمنيين عائدين من غوانتانامو، معبرين عن قلقهم من خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية.
على مدى سنوات، ظلت قضية معتقلي غوانتانامو على رأس قائمة انشغالات الكرامة، عبر مختلف آليات الدعم والمناصرة، ونظمت أو شاركت في العديد من الفعاليات والأنشطة الميدانية إلى جانب أهالي المعتقلين والمنظمات غير الحكومية، من أجل التذكير بمعاناة ضحايا هذا المعتقل سيء الصيت وذويهم.
وقال الخبراء الأمميون في بيان صحفي: "من المقلق أنه بدلا من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم. والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية"، كما أُجبر المحتجزون، وعددهم ثمانية عشر على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.
ودعا الخبراء الأمميون دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وقف خطط الإعادة الإجبارية لثمانية عشر مواطنا يمنيا كانوا محتجزين في السابق في معتقل غوانتانامو، وقالوا إن عودتهم القسرية إلى اليمن تعرض حياتهم للخطر وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ووفقاً لبيان الخبراء الأمميين، كان هؤلاء المحتجزون السابقون في غوانتانامو قد نُقلوا إلى الإمارات في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 وكانون الثاني/يناير 2017. وأُفيد بأنهم تلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، بأنهم سيقضون ما بين 6 إلى 12 شهرا في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم.
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية. وذكر الخبراء أن عملية الإعادة تلك تتم بدون أي شكل من أشكال الضمانات القضائية أو الدراسة والتقييم الفرديين للمخاطر، بما ينتهك بشكل صارخ الحظر التام على مبدأ عدم الإعادة القسرية وفق القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد الخبراء أن أي دولة لا تمتلك الحق في إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب في دولة المقصد.
وقال الخبراء: نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين، وبعد سنوات من الاحتجاز في معتقل غوانتامو بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة".
وكان الخبراء قد أعربوا عن مخاوف مماثلة للحكومة الإماراتية في تموز/يوليو الماضي. وطالب الخبراء، في بيانهم، السلطات في الإمارات، بإعلان بنود برنامج نقل السجناء، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السابقين في معتقل غوانتانامو الموجودين في الإمارات والسماح بلم شملهم مع أسرهم.
يشار إلى أن الخبراء الذين أصدروا البيان هم: المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية، والمقرر الخاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقررة الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، وأعضاء مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي.