السعودية: يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التحقيق في الممارسات المنهجية للاحتجاز التعسفي

منذ إنشائها في عام 2004، قدمت الكرامة العديد من حالات الأشخاص الذين تعرضوا لفترات طويلة من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وبشكل رئيسي إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD). حتى الآن، أدت جميع الطلبات المقدمة إلى الفريق إلى آراء مؤيدة، تشير إلى الطبيعة التعسفية للاحتجاز.
وفي هذا الصدد، صرح فريق العمل مؤخرًا (الرأي رقم 33/2020) أن المملكة العربية السعودية قد انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في 60 حالة على الأقل من الحالات التي تم فحصها. وفضلاً عن ذلك، أشار الفريق إلى أن الطابع السائد والمنهجي للاحتجاز أو غيره من أشكال الحرمان الشديد من الحرية قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
إن خطورة الموقف، إلى جانب حقيقة أن الحكومة السعودية لم تنفذ أبدًا توصيات فريق العمل، دفعت الكرامة إلى تقديم بلاغ في 8 فبراير / شباط 2016 إلى إجراء الشكاوى لمجلس حقوق الإنسان.
أنشئ هذا الإجراء عام 2007، وهو الإجراء الوحيد المفوض بالعمل على الانتهاكات المستمرة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحدث في أي دولة عضو في الأمم المتحدة. بمجرد تقديمه، يقوم رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة، بتحليل مقبولية البلاغ، وفقًا للمعايير المحددة في الفقرتين 85 و88 من القرار 5/1. ثم تُحال الشكوى إلى الدولة المعنية للتعبير عن آرائها بشأن الادعاءات.
وفي وقت لاحق، يقوم الفريق العامل المعني بالبلاغات بتقييم صحة الادعاءات، ويتبعه الفريق العامل المعني بالحالات، لتحديد ما إذا كان هناك نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والموثقة بأدلة موثوقة. إذا كان الأمر كذلك، فإن البلاغ، إلى جانب توصيات مجموعات العمل، يُحال إلى مجلس حقوق الإنسان الذي ينتقل إلى المراجعة النهائية ويحدد مسار العمل الذي يجب اتخاذه. الإجراء برمته سري؛ ومع ذلك، يجوز للمجلس أن يقرر التوقف عن مراجعة الأمر بشكل سري من أجل عرضه على الجمهور.
يقع عدد حالات الاعتقال التعسفي في المملكة العربية السعودية والطابع المنهجي لهذه الممارسة ضمن نطاق إجراء الشكوى هذا. إن بلاغ الكرامة، الذي عرض حالات عديدة توضح نمطاً من الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، قد تم بحثه بالفعل من قبل الأمانة والفريق العامل المعني بالبلاغات، وأُحيل إلى الفريق العامل المعني بالحالات في 22 شباط / فبراير 2017. ومنذ ذلك الحين، قدمت الكرامة متابعاتٍ عدة لإبلاغ الفريق العامل بحالة حقوق الإنسان في البلاد.
ومع ذلك، منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة، تدهور الوضع بشكل كبير. في ظل حكمه الاستبدادي، تعرض المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والعلماء، والشخصيات الدينية، والصحفيين، والمعارضين السياسيين، وأصوات المعارضة السلمية للاضطهاد والحرمان التعسفي من حريتهم. وقد تفاقم الوضع إلى حد جعل من شبه المستحيل الاتصال بمصادر المعلومات التي تخشى الانتقام أو تم القبض عليها هي نفسها. ولحد الآن، جرى اعتقال كل من اتصل بمنظمات أجنبية للإبلاغ عن الوضع في البلاد. أهالي الضحايا مرعوبون ولا يجرؤون على طلب المساعدة، حيث يتعرضون باستمرار للتهديد بالمضايقة القضائية. على الرغم من أن الكرامة وثقت أكثر من 130 حالة لأشخاص محتجزين بشكل تعسفي حاليًا، إلا أننا لم نتمكن من الوصول إلى مزيد من المعلومات.
في هذا السياق، على الرغم من آراء الفريق العامل وتواصل الكرامة مع إجراءات الشكاوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لم تظهر الحكومة السعودية أي استعداد للتعاون وتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد، مما يوفر مبررًا وافياً لفريق العمل المعني بالحالات لإثارة القضية أمام مجلس حقوق الإنسان.