السعودية: الادعاء العام يطالب بإنزال عقوبة الإعدام تعزيرا في حق الداعية سلمان العودة بسبب تعبيره السلمي عن رأيه

.

(جنيف ، 24 سبتمبر 2018) - في 20 سبتمبر 2018، رفعت الكرامة قضية الداعية سلمان العودة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة. اعتُقل العوده تعسفاً منذ سبتمبر 2017 بسبب ممارسته لحقه الأساسي في حرية الرأي والتعبير. أفصحت النيابة العامة للمرة الأولى عن التهم الموجهة إليه خلال محاكمته التي انطلقت أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 4 سبتمبر 2018، وطالبت بإعدامه.

اعتقالات جماعية للمعارضين السلميين

في سبتمبر 2017، باشرت السلطات السعودية حملة اعتقالات جماعية استهدفت جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك أفرادا من العائلة المالكة ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال وباحثين وشخصيات عامة. وتردد أن الأمر مرتبطة بالأزمة الدبلوماسية الخليجية والتغيرات الواسعة في موازين القوى داخل الأسرة الحاكمة. وقد ارتفعت وتيرة الاعتقالات في الأشهر الأخيرة، حيث ألقي القبض منذ مايو 2018، على ما لا يقل عن 15 مدافعاً عن حقوق الإنسان جلهم من النساء.

في 22  ديسمبر 2017، خاطبت مجموعة من الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة السلطات السعودية بشأن عدد من الحالات، بما في ذلك قضية سلمان العودة. وأعرب الخبراء الأمميون عن "قلقهم البالغ إزاء [...] الاعتقال والاحتجاز التعسفي النمطي للأشخاص الممارس على نطاق واسع ومنهجي [...] بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية في حرية التعبير والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات".
وفي نفس السياق تبنى  البرلمان الأوروبي، في 30 مايو 2018، قرارا دعا فيه وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة إلى طرح مسألة عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان نظرا لسجلها الحقوقي الحافل بالانتهاكات.

القبض على العوده

في 9 سبتمبر 2017، نشر سلمان العودة عقب اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية، تغريدة دعا فيها إلى التقارب بين قطر والمملكة العربية السعودية، وبعد فترة وجيزة اعتقلته قوات المباحث العامة.

انقطعت أخبار العودة وصار في عداد المختفين قسريا، ولم يظهر إلا في 26 ديسمبر 2017. احتُجز في الحبس الانفرادي ولم يكن يسمح له إلا بتواصل جد محدود مع أقاربه، كما حرم من أي مؤازرة قانونية خلال جميع الإجراءات. ولم تكتف السلطات السعودية بذلك بل حضرت السفر عن 17 فردا من عائلته، واعتقل أخوه خالد بسبب تغريدة يبلغ فيها باعتقال العودة.

في 4 سبتمبر 2018، بعد عام من اعتقاله، انطلقت محاكمة العودة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وهي هيئة قضائية استثنائية أحدثت سنة 2008 من قبل وزارة الداخلية للنظر في قضايا الإرهاب، واستخدمت على نطاق واسع لملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين بحجة حماية الأمن القومي. ولا يمكن اعتبارها مستقلة لأن قضاتها يتم تعيينهم من طرف وزارة الداخلية.

أبلغ العوده خلال جلسة محاكمته المغلقة للمرة الأولى بالتهم الـ 37 الموجهة إليه. وشملت انتمائه المزعوم إلى "منظمات إرهابية" ، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومجلس الإفتاء الأوروبي، إضافة إلى دعوته إلى الإصلاح داخل المملكة العربية السعودية ودعم الثورات في البلاد العربية. كما اتهم بالدعوة إلى "الإفراج عن السجناء على منصات إعلامية" و "التهكم والسخرية من إنجازات الحكومة" و"دعم الثورات في البلدان العربية من خلال الترويج لمقاطع الفيديو" واعتراضه على بيان الدول المقاطعة لدولة قطر" و "توغله في العلاقة مع القيادة القطرية" وطالبت النيابة العامة بإعدامه تعزيرا.  وهو ما يفتح الباب واسعا أمام القضاة لتأويل الجرائم التي تندرج تحت العقوبة التعزيرية.  وقد استخدمت السلطات السعودية هذه العقوبة كسلاح للقضاء على المعارضة السلمية بطريقة منهجية.

قانون مكافحة الإرهاب ينتهك حق العودة في حرية التعبير

يبدو جليا أن المملكة  تعتبر أن "العودة" يشكل تهديدا لها وأنه  يستغل مكانته للوعظ ضد الطاعة المطلقة للحاكم، لذا فإن محاكمته تبدو وكأنها وسيلة "ردع" لكل من لا يؤيد نهج حاكم البلاد وسياسته.

تعرض قانون مكافحة الإرهاب، الذي استند إليه الادعاء في اتهام العودة، لانتقادات متواصلة من المجتمع الدولي. فبعد زيارته إلى المملكة العربية السعودية ، أعرب المقرر الخاص (السابق) المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عن قلقه بشأن استخدام هذا التشريع لكتم الأصوات المنتقدة التي تعرض "الوحدة الوطنية"  للخطر أو التي  "تمس بسمعة الملك وبمكانته". كما أن قانون الجرائم الإلكترونية ، الذي استند إليه الادعاء يعاقب على "نشر المواد التي تؤثر على النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية" بالسجن لمدة خمس سنوات.

قبيل الجلسة المقبلة من المحاكمة المزمع إجراؤها في 3 أكتوبر 2018 ، التمست الكرامة من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب التدخل العاجل لدى السلطات السعودية لمطالبتها بالإفراج فورا عن سلمان العودة.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 0041227341006

فيديو الكرامة