السعودية: خبيرتان تعبران عن خيبة أملهما من غياب المساءلة في قضية خاشقجي

عبرت خبيرتان بالأمم المتحدة عن خيبة أملهما من غياب المساءلة أو إجراءات للبناء على النتائج التي توصل إليها التقرير الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في تركيا، في تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، ودعتا إلى محاسبة المسؤولين.
يأتي ذلك، فيما كانت الكرامة ومنظمات أخرى طالبت بالتدخل العاجل للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما أثارت الكرامة العديد من قضايا الانتهاكات في السعودية، بما فيها قضية اغتيال الصحفي خاشقجي بشكل وحشي، وذلك في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس/ آذار 2018 أثناء التحضير للاستعراض الدوري الشامل للسعودية، إلى جانب قضايا القمع ضد النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقهم الأساسي في حرية التعبير.
موقف أممي
ورحبت كل من أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، و أيرين خان، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير، بالتقرير الأمريكي الذي كشف عنه النقاب، والذي ذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "وافق على عملية للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".
وفي مؤتمر صحفي من جنيف، وردّا على أسئلة الصحفيين، رحبت أنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، بالتقرير الذي يتوافق مع التحقيق الذي أجرته من قبل.  وقالت إن حقيقة أن التقرير الأميركي ذكر اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أنه "المسؤول عن العملية التي أدّت إلى مقتل السيد جمال خاشقجي" مهم لأنه يظهر شفافية الولايات المتحدة.
لكنّها أضافت: "على صعيد آخر، شعرتُ بخيبة الأمل، ولا أزال أشعر بها. أولا، من حيث الوقائع لم يقدّم التقرير شيئا جديدا. هو مهم، ولكن كنت أتوقع المزيد من الأدلة المادية التي يُفترض أنها موجودة، لكن لم يتم رفع السرية عنها".
وأشارت إلى أنه حتى هذه اللحظة، لم تعلن الولايات المتحدة أي إجراءات للبناء على النتائج التي توصل إليها التقرير.
وقالت: "من الصعب للغاية من وجهة نظري، إن لم يكن من الخطير، الاعتراف بذنب شخص ما، ثمّ إخبار ذلك الشخص: بأننا لن نفعل شيئا، يرجى المضي قدما كما لو أننا لم نقل شيئا. هذا بالنسبة لي خطوة خطيرة للغاية من جانب الولايات المتحدة".
قتل الصحفيين
من جانبها، أشارت أيرين خان، المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في الرأي والتعبير إلى أن 12% فقط من قضايا قتل الصحفيين يتم إجراء تحقيق ومقاضاة في ملابساتها. وقالت: "هذا رقم مروّع في جميع أنحاء العالم ويجب على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة في الضغط من أجل المساءلة".
وأعربت عن سرورها من نشر التقرير، لكنّها أعربت في نفس الوقت عن خيبة أملها فيما يتعلق بقضية المساءلة، "إذ لم ترَ الولايات المتحدة أنه من المناسب اتخاذ إجراء أقوى في هذه المرحلة. لقد أعلنت عن عقوبات تتعلق بخاشقجي، وآمل أن يتم استخدامها".
ودعت الخبيرة المستقلة، أنياس كالامار، الولايات المتحدة إلى التصرّف بناء على النتائج، وفرض عقوبات على ولي العهد السعودي على حدّ تعبيرها: "ما أعلنه الرئيس بايدن خلال حملته الانتخابية بشأن حماية حرية الصحافة وإعلان حقبة جديدة للسياسة القائمة على حقوق الإنسان، ثم رفض محاسبة ومعاقبة الرجل المسؤول في نهاية المطاف عن قتل جمال خاشقجي، يثير القلق البالغ بالنسبة لي".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.