السعودية: الكرامة توجه نداء عاجلا للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بشأن حالة السيد الدويش

 في 14 يوليو/ تموز 2021، وجهت الكرامة نداءً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن الوضع الحالي للسيد سليمان بن أحمد بن عبد العزيز الدويش، الذي اعتقل في 22 أبريل/ نيسان 2016 من قبل الحرس الشخصي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتهمة نشر سلسلة من التغريدات الانتقادية، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين.

 تفاصيل الوقائع
 ألقي القبض على الدويش في 22 أبريل/ نيسان 2016 خلال رحلة إلى مكة من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية كانوا ضمن الحرس الشخصي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع آنذاك. ثم اقتيد إلى قصره الملكي في الرياض حيث تعرض للضرب حتى فقد الوعي من قبل الأمير نفسه.
 في الوقت الحالي، تواصل السلطات السعودية نفيها القاطع لاحتجازه ورفض إعطاء أسرته أي معلومات عنه.
 كان اعتقال السيد الدويش وما تلاه من اختفاء قسري موضوع بلاغ إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي في 3 يوليو/ تموز 2017؛ أحال فريق العمل القضية إلى السلطات السعودية في 7 يوليو 2017 لكنه لم يتلق أي رد رسمي من الحكومة حتى الآن.
 بينما ترفض السلطات السعودية الاعتراف باحتجاز السيد الدويش، فإن جميع الأدلة والشهادات المختلفة للمعتقلين، المفرج عنهم في أوقات مختلفة، تظهر أن الضحية لا يزال محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي.
 بعد عامين من اعتقاله، تلقت عائلته شهادة أولية من أحد زملائه المعتقلين الذين أُفرج عنهم، وأشاروا إلى أنهم كانوا معًا في زنازين تقع في قبو القصر الملكي في الرياض المعروف باسم قصر الخزامى. وبحسب هذه الشهادة، فإن هذا السجن السري، الذي يحتجز فيه أفراد من العائلة المالكة بأوامر من محمد بن سلمان، يخضع مباشرة لسلطة ماهر المطرب، وهو شخصية يُشتبه في علاقتها بقتل جمال خاشقجي.
 وقد اتصلت أسرة السيد الدويش بمختلف السلطات ولكن كل جهودهم ذهبت سدى. لم ترد عليهم أي من هذه السلطات، بما في ذلك وزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة العدل ولجنة التظلمات والنيابة العامة.
 وعليه، أحالت الكرامة القضية إلى الفريق العامل بالنظر إلى الطابع الملح للوضع الحالي للسيد الدويش، فضلاً عن الخطر الوشيك على حياته بسبب حالته الصحية وعدم المتابعة الطبية وظروف احتجازه.
 
 حرمان السيد الدويش من حريته تعسفي
 وأكدت الكرامة أن اعتقال السيد الدويش يعد تعسفيا في ضوء جميع المبادئ العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 وبالفعل، فقد اعتقل السيد الدويش بالمخالفة للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون أمر قضائي ومن قبل سلطة غير مخولة بإجراء اعتقالات قانونية لأنها كانت الحراسة الشخصية لوزير الدفاع. لم يُوجه إليه اتهام ولم يمثل أمام سلطة قضائية كما هو مطلوب بموجب المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن لكل شخص محتجز الحق الأساسي في الحصول على حقه بالطعن في قانونية اعتقاله.
 على الرغم من مرور خمس سنوات على اعتقاله، لم يُحاكم السيد الدويش أو يمثل أمام سلطة قضائية مختصة.
 لا يزال السيد الدويش محتجزًا إلى أجل غير مسمى وبمعزل عن العالم الخارجي في انتهاك للأحكام القانونية المحلية ومبادئ القانون الدولي.
 على الرغم من أن عائلته نبهت السلطات المختصة مرارًا وتكرارًا، إلا أنه لم يتم إجراء أي تحقيق، في انتهاك للمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على العكس من ذلك، كان أفراد الأسرة ضحايا أعمال انتقامية كلما لجأوا إلى مؤسسات الدولة، حيث احتُجز نجل السيد الدويش لمدة عام ثم أطلق سراحه دون محاكمة.
 أفاد شهود عيان أفرج عنهم مؤخرًا لعائلته أن صحة السيد الدويش تدهورت بشكل كبير بسبب الظروف المقلقة لاحتجازه ونقص الرعاية الطبية الكافية. في الوقت الحالي، لا يزال السيد الدويش محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي، مما يشكل خطرًا كبيرًا على حياته لأن هذا الوضع خارج عن سيطرة السلطة القضائية.
 السيد الدويش محتجز تعسفيا لأسباب سياسية بحتة ولأعمال تتعلق بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير على النحو الذي تضمنه المادة 19 من الإعلان.
 تستنكر الكرامة ممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي التي تعود إلى العصور الوسطى، دون إشراف قضائي، ولأسباب سياسية بحتة، وتدعو الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن السيد الدويش.