السودان: إطلاق سراح أربعة ناشطين سياسيين اعتقلوا تعسفيا

جمال الدين الشهيد_إبراهيم غندور _محمد الجزولي_جمعة عريس فضل الله

تأكدت الكرامة من إطلاق السلطات السودانية سراح أربعة معتقلين سياسيين، بموجب قرارات من المحكمة ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وذلك فيما كانت الكرامة قدمت بشأنهم على فترات مختلفة شكاوى إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأطلق سراح كلٍ من: وزير الخارجية الأسبق، السيد إبراهيم أحمد عبد العزيز غندور، وقائد حزب سيادة القانون والتنمية، السيد محمد علي عبد الله الجزولي، والناشط الحقوقي جمعة عريس فضل الله حمدي بتأريخ 7 أبريل/ نيسان الجاري، فيما أطلق بتأريخ 14 أبريل/ نيسان 2022، سراح جمال الدين محمد أحمد حمزة الملقب (بجمال الشهيد).
بدورها، عبرت أسر المعتقلين عن شكرها للكرامة نظير تضامنها ونشاطها في الدفاع عن المعتقلين.

جمال الدين الشهيد
في 10 مارس/ آذار 2022، خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بشأن حالة العميد جمال الدين محمد أحمد حمزة الملقب (بجمال الشهيد)، الذي اعتُقل من منزله في 29 يونيو 2020 من طرف المخابرات العسكرية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. هذه هي الحالة الرابعة من  الاعتقال التعسفي التي ترفعها الكرامة لهيئة الأمم المتحدة منذ بداية العام بخصوص السودان.
وكان العميد الشهيد قد اعتقل من منزله دون أمر قضائي، واقتيد إلى مقر المخابرات العسكرية قبل نقله إلى أحد المعتقلات التابعة لهم في الخرطوم. احتُجز الشهيد لمدة خمسة أشهر دون معرفة التهم الموجهة إليه ودون محاكمة، نُقل لاحقًا إلى سجن الهدى بضواحي أم درمان (الخرطوم) في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، مَثُل حينها للمرة الأولى أمام سلطة قضائية أبلغته بمحاكمته رسميا بتهمة "تقويض النظام الدستوري". وحتى ذلك الحين، لم يُسمح للعميد بالاتصال بأسرته أو محاميه.

إبراهيم غندور ومحمد الجزولي
في وقت سابق، بتأريخ 4 فبراير/ شباط 2022، خاطبت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن قضيتي كل من: وزير الخارجية الأسبق، السيد إبراهيم أحمد عبد العزيز غندور، وقائد حزب سيادة القانون والتنمية، السيد محمد علي عبد الله الجزولي، اللذين اعتُقِلا تعسفيا في 2020 من قبل الأجهزة الأمنية بقيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
كان غندور قد اعتُقل في منزله بتاريخ 29 حزيران / يونيو 2020 من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "المجلس العسكري". وبعد توقيفه دون مذكرة قانونية ودون إعلامه بأسباب اعتقاله، اقتادته قوات الأمن إلى مقر الشرطة بالخرطوم.
ولم يُسمح له بالاتصال بأقاربه لإبلاغهم بتعرضه للاعتقال، إلا بعد عدة أيام من احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. كما حُرم من تلقي أي زيارات من أسرته أو محاميه إلا بعد مرور عدة أشهر من سجنه. وفي أكتوبر / تشرين الأول 2020، نُقل إلى سجن كوبر البحري (الخرطوم)، وهو سجن معروف باحتجازه سجناء الرأي والمعارضين السياسيين. أعيد غندور بعدها، في تاريخ غير معلوم، إلى مقر المخابرات في شاندي بارك (الخرطوم)، ووجهت له تهمة "تقويض النظام الدستوري"، ولم يعلم بهذه التهمة إلا بعد عدة أسابيع من احتجازه.
أما السيد محمد الجزولي، فقد اعتُقِل بتأريخ 14 يوليو/ تموز 2020 خارج منزله من قبل عدد من عناصر الأمن بملابس مدنية ومدججين بالسلاح، دون مذكرة توقيف قانونية ودون إخطاره بأسباب اعتقاله. ثم اقتيد إلى مقر المخابرات بالخرطوم.
وبعد أسبوع من احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، سُمح له بإبلاغ أقاربه عن اعتقاله دون أن يتمكن، مع ذلك، من إبلاغهم عن مكان احتجازه. خلال هذه الفترة حاولت عائلته، دون جدوى، الاستفسار عن مصيره لدى الشرطة والجيش والمخابرات.
بعد شهرين من الاحتجاز، أقرت المخابرات في 8 كانون أول / ديسمبر 2020 بحبسه لديها. تم نقله بعدها إلى سجن الهدى (الخرطوم) حيث تعرّض للاستجواب في غياب محاميه.

جمعة عريس فضل الله
وفي تأريخ 4 يناير/ كانون الثاني 2022، خاطبت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة (WGAD) بشأن قضية جمعة عريس فضل الله حمدي المحتجز تعسّفيا منذ اعتقاله في الخرطوم بتأريخ 5 يوليو 2020 دون مذكرة توقيف في مكان عمله من قبل عناصر من قوات الأمن السودانية بزيّ مدني.
تعرّض الضحية للضرب المبرح، وأُجبر على ركوب سيارة تابعة لقوات الأمن، ثم نُقل إلى وجهة غير معلومة. احتُجز جمعة حمدي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر. ولم تتمكن عائلته من الاتصال به طيلة هذه الفترة حتى إبلاغها بوجوده في سجن الهدى في أم درمان بالخرطوم.  نُقل بعدها، إلى سجن كوبر الواقع في مدينة بحري بالخرطوم، والمعروف باحتجاز السجناء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
يعيش السودان، الخاضع للحكم العسكري، في حالة الطوارئ منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019. وينتهك النظام القائم، بشكل متزايد، التزاماته المتعلّقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه السودان في 18 مارس 1986، لاسيما المادة 9 من العهد التي تحظر الاعتقال التعسفي.