المغرب: قضية ضابطة الشرطة السابقة وهيبة خرشيش أمام المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة

في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، قدمت الكرامة إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات قضية السيدة وهيبة خرشيش، ضابطة شرطة مغربية سابقة، وابنتها القاصر، كلاهما ضحية انتهاكات متعددة قائمة على النوع الاجتماعي. 

في مايو/ أيار 2023، قدمت الكرامة أول بلاغ إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، لإبلاغهم بالانتهاكات التي تعرضت لها السيدة خرشيش وابنتها بعد نشر صور ومقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية والقنوات التلفزيونية جرى تصويرها دون علمهما في غرفتهما الفندقية. 

ضحية التحرش أثناء وجودها في المنصب 

انضمت السيدة خرشيش إلى صفوف جهاز الأمن الوطني عام 2003 وبعد بضع سنوات تم تعيينها رئيسة لقسم مكافحة العنف ضد المرأة. ومن المفارقات أنه خلال توليها مهامها تعرضت هي نفسها للتحرش الجنسي من قبل مشرفها. 

رفضت التزام الصمت، وبدأت في أغسطس/آب 2016 إجراءات إدارية وقضائية للتنديد بالمعاملة التي تعرضت لها. وردًا على ذلك، رفضت الإدارة العامة للأمن الوطني، الاعتراف بوجود أي جريمة، ولم تكتف بتعليقها عن مهامها، بل ذهبت إلى حد محاكمتها بتهمة "إهانة موظفين عموميين أثناء ممارسة مهامهم وضد الهيئات الرسمية" و "التشهير بارتكاب جرائم ملفقة". 

انتهاكات حقها في الخصوصية 

وفي محاولة لتحقيق العدالة، وكّلت السيدة خرشيش محمد زيان، وهو محامٍ شجاع ومتمكن يبلغ من العمر 80 عاما، كان وزيرًا لحقوق الإنسان ونقيبًا سابقًا لنقابة المحامين في الرباط. وأصبح محاميًا للضحية، وعُرف بانتقاده للسياسات الأمنية للحكومة وإدانته للفساد، وحاليًا مسجون تعسفيًا، بعد أن أصبح هدفًا لأجهزة المخابرات التي فعلت كل ما في وسعها لتدمير سمعته. 

وتحقيقًا لهذه الغاية، لجأت أجهزة الاستخبارات إلى تكتيكات مستهجنة بشكل خاص من خلال فبركة ونشر شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية تظهر فيه السيدة خرشيش في غرفة فندق مع ابنتها ومحاميها محمد زيان، الذي يُزَعم أنها كانت على علاقة به خارج نطاق الزواج. 

وأفادت السيدة خرشيش بأنها تعرضت لابتزاز السلطات لإرغامها على التوقف عن الإبلاغ عن الممارسات التي كانت ضحية لها، وأجبرتها على الصمت، لكنها سعت للاستفادة من خبرة المركز الوطني للطب الشرعي الصوتي والمرئي (NCAVF)، وهو مختبر وسائط رقمية جنائية مقره في لوس أنجلوس ومعتمد في الولايات المتحدة، والذي أظهر بوضوح في التقرير الذي أعده خبير الطب الشرعي "ماثيو موتي جابلر" أن الفيديو الذي جرى بثه كان بالفعل مفبركًا.

رفضت السيدة خرشيش الرضوخ للابتزاز والتهديدات، وخوفًا على حياتها وحياة عائلتها اضطرت أخيرًا إلى الفرار من المغرب والاستقرار بشكل دائم في الولايات المتحدة. 

الكرامة تحيل المسألة إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة 

وأشارت الكرامة، في شكواها الأخيرة إلى الإجراءات الخاصة، إلى أن العنف الذي تعرضت له السيدة خرشيش يمكن وصفه بأنه عنف جنسي قائم على النوع الاجتماعي وتحرش بدأ بالتحرش الجنسي برئيسها ثم اتخذ شكل التحرش والتحرش الإلكتروني الذي يؤثر أيضا على ابنتها القاصر. وقد ارتكبت هذه الانتهاكات إما بشكل مباشر من قبل عملاء الدولة أو بشكل غير مباشر من قبل منصات إعلامية تعتبر مقربة من أجهزة المخابرات.

وقد عرفت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة بأنه يقوض أو يلغي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، ويشكل تمييزًا بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، سواءً ارتكبه موظف حكومي أو مواطن عادي، في الحياة العامة أو في الحياة الخاصة. 

وشددت الكرامة على أن جميع الأفعال التي تعرضت لها السيدة خرشيش تهدف إلى إسكاتها، وإقناعها بسحب ادعاءاتها بالتحرش ضد مشرفها السابق وإسقاط القضية التي رفعتها. وكانت مثابرتها في السعي لتحقيق العدالة لنفسها ولنساء أخريات وقعن ضحايا للتحرش وتمكنت من دعمهن طوال حياتها المهنية هي التي أدت إلى العديد من أعمال الانتقام ضدها.

وفي شكواها أمام الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، دعت الكرامة السلطات المغربية إلى الوقف الفوري لجميع التدابير الانتقامية والضغط ضد السيدة وهيبة خرشيش وبعض أفراد أسرتها، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ضد مرتكبي المضايقات والمتورطين في فبركة مقاطع الفيديو التي تم تحريرها ونشرها لتشويه سمعتها ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة أفعالهم.