تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Violation of privacy

قدمت الكرامة في 16 مايو/ أيّار 2023، بلاغا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية، لإبلاغهم بالانتهاكات المتعددة التي تعرضت لها السيدة وهيبة خرشيش، ضابطة شرطة سابقة، وابنتها القاصر.

ضحية التحرش أثناء العمل 

انضمت السيدة وهيبة خرشيش إلى صفوف الأمن الوطني عام 2003 قبل تعيينها عقب بضع سنوات رئيسة لقسم مكافحة العنف ضد المرأة. 

ومن المفارقات أن السيدة خرشيش نفسها كانت ضحية للتحرش الجنسي من قبل رئيسها الهرمي أثناء مهامها. ورفضت التزام الصمت، ثم بدأت إجراءات إدارية وقضائية في أغسطس/آب 2016 للتنديد بالمعاملة التي تعرضت لها. 

وردًا على ذلك، رفضت الإدارة العامة للأمن الوطني، الاعتراف بوجود أي جريمة، ولم تكتفِ بتعليق مهامها، بل ذهبت إلى حد تقديم شكوى ضدها بتهمة "إهانة الموظفين العموميين أثناء ممارسة مهامهم وتجاه الهيئات المشكلة" و "التشهير بهم بارتكاب جرائم مزعومة".

انتهاكات الحق في الخصوصية 

وفي محاولة لتحقيق العدالة، وكّلت السيدة خرشيش السيد محمد زيان للدفاع عنها، وهو محام شجاع وملتزم بشكل خاص، ووزير سابق لحقوق الإنسان ونقيب سابق لنقابة المحامين في الرباط. 

اشتهر محامي الضحية بانتقاده للسياسة الأمنية للحكومة وإدانته للفساد، وأصبح هدفًا لأجهزة المخابرات التي لم تألُ جهدًا في إلحاق الضرر بسمعته. 

لجأت أجهزة الاستخبارات إلى أساليب انتقام غير شريفة من خلال إعداد ونشر شريط فيديو على الشبكات الاجتماعية تظهر فيه السيدة خرشيش في غرفة فندق مع ابنتها ومحاميها السيد محمد زيان، الذي يزعم منتقدوها أنها أقامت معه علاقة خارج نطاق الزواج. 

وأفادت السيدة خرشيش بأن أجهزة الاستخبارات ابتزتها للتوقف عن الإبلاغ عن الممارسات التي كانت ضحية لها، ومن ثم أجبرتها على الصمت. ثم سعت للاستفادة من خبرة المركز الوطني للطب الشرعي الصوتي والمرئي (NCAVF)، وهو مختبر وسائط رقمية جنائية مقره في لوس أنجلوس ومعتمد في الولايات المتحدة، والذي أظهر في التقرير الذي أعده ماثيو "موتي" جابلر، خبير الطب الشرعي أن بث الفيديو هو بالفعل مفبرك. 

ورفضت السيدة خرشيش الاستسلام للابتزاز والتهديدات من السلطات، وخوفًا على حياتها وحياة أسرتها اضطرت أخيرًا إلى مغادرة المغرب للاستقرار بشكل دائم في الولايات المتحدة.

بتكليف من الضحية، خاطبت الكرامة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 16 مايو/ أيّار 2023، ولا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية لإبلاغهم بحالة السيدة وهيبة خرشيش. 

تدعو الكرامة سلطات المملكة المغربية إلى احترام أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد البلاد طرفا فيه، وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ضد مرتكبي العنف ضد المرأة.