لبنان: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تنشر قائمة المسائل تمهيداً لاستعراض لبنان الثالث

.

نشرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ 120  في يوليو/تموز 2017، قائمة المسائل التي أنجزتها استعداداً للاستعراض الدوري الثالث للبنان، المزمع إجراؤه في آذار/مارس 2018.

ومن المفترض أن تسهم القائمة في تسهيل الحوار بين الخبراء الأمميين العشرة والدولة الطرف أثناء مراجعة التقرير الذي قدّمه لبنان، والمتأخر منذ العام 2001.

ممارسة التعذيب ومعايير المحاكمة العادلة

طالبت اللجنة، من خلال قائمة المسائل، بمعرفة المستجدات بشأن "تعريف جريمة التعذيب وتجريمها، بما في ذلك ما يتعلق باقتراح التعديلات الخاصة بالقانون الجنائي".

شرعت اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في لبنان في العمل على مشروع قانون جديد يجرم ممارسة التعذيب. لكن المشروع لم يتوافق مع المعايير الدولية لجهة تعريف الممارسة، حيث لم تشمل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وسمح بإصدار أحكام سجنية من سنة إلى ثلاث سنوات. وفي السياق نفسه، طالبت اللجنة لبنانَ بالرد على التقارير التي سلّطت الضوء على ممارسة التعذيب على المحتجزين وإساءة معاملتهم.

كما أثار الخبراء مسألة محاكمة المدنيين والأطفال أمام المحكمة العسكرية وأعربوا عن قلقهم إزاء هذا النوع من المحاكمات لجهة افتقار القضاة العسكريين غالباً إلى الاستقلالية والحياد. وشدّدت اللجنة على معرفة التدابير المتخذة من قبل السلطات لمواجهة "تبني الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل، واستجواب الموقوفين في غياب محام دفاع عنهم، والأحكام التعسفية وتقييد حق الاستئناف". إضافة إلى قمع المعارضة السياسية أو النشاط الحقوقي من خلال المحاكمات العسكرية.

الاحتجاز التعسفي ووضع اللاجئين

وأشار الخبراء أيضا إلى مسألتي التوقيف والاحتجاز التعسفي غير القانونيين من قبل القوات الأمنية وبعض الجماعات المسلحة. ويتعيّن على الدولة الطرف إيجاد حلّ لتلك الممارسات، التي تشمل الحبس بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح للمعتقلين بالاتصال بمحامييهم.

إضافة إلى مسألة تمديد فترة الحبس الاحتياطي لأزيد من سنة، وهو ما تسمح به المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي لا تحدّد فترة التمديد القانوني لبعض الجرائم، لا سيّما تلك المتعلقة بأمن الدولة.

علاوة على ذلك، تبقى قضية طالبي اللجوء واللاجئين في لبنان على قائمة القضايا الملحّة. وقد دعت اللجنة الحكومة اللبنانية إلى تقديم تقرير حول "التدابير المتخذة لضمان السماح لجميع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية بالدخول إلى البلاد [...]، وضمان احترام مبدأ عدم الترحيل القسري". ففي أيار/مايو 2017، سُلّم اللاجئ العراقي زياد الدولعي الى بلده العراق رغم مخاطر التعرّض للتعذيب التي كانت تهدّده.

لبنان واحترام حرية التعبير

وأخيراً، تناول الخبراء مسألة التزام لبنان بضمان احترام حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأشارت اللجنة إلى شكاوى تقدّم بها أفراد تعرضوا للاعتقال والملاحقة القضائية بسبب انتقادهم للدولة وسياساتها، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ودعوا الدولة إلى الرد على "تقارير حول الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات حفظ الأمن خلال تفريق المظاهرات."

أمّا بشأن حرية تكوين الجمعيات، تساءلت اللجنة حول الكيفية التي يعتزم بها لبنان إعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة لوزارة العمل في موضوع إنشاء النقابات، والانتخابات النقابية، وحل النقابات إدارياً. فحتى اليوم، لا يزال من الصعب بل من المستحيل، على موظفي الخدمة المدنية، لا سيّما المهاجرات العاملات في الخدمة المنزلية، أن يمارسوا، بصفتهم الخاصة، حقهم في تكوين نقابة عمال وحقهم في الإضراب.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007

فيديو الكرامة