الجزائر: الوفد الحكومي ينفي الانتهاكات ويهاجم منظمات المجتمع المدني أمام مجلس حقوق الإنسان

في 22 أيلول/سبتمبر 2017، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والثلاثون الوثيقة الختامية للاستعراض الدوري الشامل الثالث للجزائر الذي جرى في حزيران/يونيه 2017. تلقت الحكومة الجزائرية 229 توصية إلا أنها لم تقبل إلا 177 منها ورفضت 35.

أشارت الحكومة الجزائرية إلى أنها نفّذت 64 من التوصيات التي قبلت بها.  وضربت المثل بالتوصية التي تقدمت بها زامبيا والمتعلقة "بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي" واعتبرت أنها قامت بتنفيذها فعليا، بينما في الواقع لم يتم توضيح أي حالة اختفاء من طرف سلطات البلاد حتى الآن، التي تواصل حرمان أسر الضحايا من الحق في معرفة الحقيقة. وما زالت هناك أكثر من 000 3 حالة اختفاء قسري معلقة أمام الفريق العامل. وعلاوة على ذلك، لم تنفذ السلطات الجزائرية أيا من القرارات التي أصدرتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص الشكاوى الفردية.

أمام هذا الوضع شككت الكرامة والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإرادة السياسية الحقيقية للسلطات الجزائرية في احترام التزاماتها الدولية.

وأفاد الوفد الجزائري أن بلاده تتعاون بشكل كامل مع آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان حيث سبق ووجهت دعوات إلى بعض المقررين الخاصين. غير أنه يجدر التنبيه، وهو ما لاحظته بعض المنظمات أيضا، إلى أن الدعوات إلى الإجراءات الأممية الخاصة الأكثر اهتماما بحالة حقوق الإنسان في الجزائر، كالمقرر الخاص المعني بالتعذيب أو الفريق العامل بشأن الاختفاء القسري لا تزال دون رد على الرغم من تذكير الحكومة الجزائرية في العديد من المناسبات.

ومن بين التوصيات الأخرى التي اعتبرت الحكومة أنها قد نفذتها بالفعل "ضمان الممارسة الفعالة لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات عن طريق إصلاح التشريعات  لمنع التدخل في الأنشطة المشروعة للمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان" أو "للوقاية من الضغوط القضائية ومنعها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الناشطين، مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال ".

وقد لاحظت الكرامة والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى بالإجماع أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لا يزالون عرضة للتدابير القمعية من قبل السلطات الجزائرية.  فعلى سبيل المثال، تعرض رفيق بلعمرانية، وهو عضو في جمعية جمعية مشعل لأبناء االمختفين قسراً في الجزائر وابن محمد بلعمرانية - الذي أعدمه الجيش الجزائري سنة 1995 - لأعمال انتقامية بسبب تقديمه شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. ألقي القبض على بلعمرانية واتهم "بالإشادة بالارهاب" بعد أن نشر قرار اللجنة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أثار قضيته في تقريره السنوي عن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.

ومما يبعث على القل، أيضا، الهجوم الذي شنه السيد بوجمعة دلمي، الممثل الدائم للجزائر، على المنظمات غير الحكومية التي أعربت عن مخاوفها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف، واتهامها بالتواطؤ مع "السلطة القائمة بالاحتلال" والتأكيد على أنها تفتقر إلى المصداقية. وتؤكد الكرامة الحالات العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في مخيمات تندوف في إفلات تام من العقاب، وتأسف للإنكار المستمر للسلطات الجزائرية. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أحالت الكرامة شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية أحمد خليل محمود بريه، مسؤول بارز في مجال حقوق الإنسان في البوليساريو، الذي اختفى منذ اختطافه في الجزائر العاصمة من طرف عناصر من دائرة الاستعلام والأمن في كانون الثاني/يناير 2009.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008