مقالات حول

أصدر الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة مؤخراً قراره في قضية آدم الناطور، الطالب البولندي من أصل أردني البالغ من العمر 21 عاما، بعد أن قضت محكمة أمن الدولة بسجنه أربع سنوات عقب محاكمة معيبة استندت إلى اعترافات أجبر على التوقيع عليها تحت التعذيب.

تبنى خبراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في آب\أغسطس 2016 القرار رقم 42/2016 الذي اعتبروا فيه أن اعتقال الطالب أحمد يسري زكي منذ 5 أيار\مايو 2015 تعسفي. وخلص الخبراء، بعد توصلهم بمذكرة الكرامة في 11 مايو 2016، وتقاعس السلطات المصرية عن مدهم بالمعلومات، إلى أن هذه الأخيرة انتهكت الحقوق الأساسية لهذا المواطن المصري ودعتها إلى الإفراج الفوري عنه.

أقرّ مجلس النواب اللبناني في19 تشرين الأول\ أكتوبر 2016، قانوناً خاصاً لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تقوم بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، وتتضمن آلية وقائية وطنية مكلفة بتحسين أوضاع المحتجزين من خلال زيارة أماكن الاحتجاز. جاء هذا القانون الذي أعقب عدداً من التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، ليؤمن للبنان هيئتين أساسيتين مستقلتين من المفترض أن تسعيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

عشر سنوات مضت على سن الأردن "قانون مكافحة الإرهاب"، في الأول من تشرين الثاني\نوفمبر 2006، رداً على تفجيرات الفنادق في عمان عام 2005 التي أسفرت عن مقتل 60 شخصاً. و مع ازدياد خطر تداعيات الحرب السورية، عام 2014، تم تعديل القانون وتوسيعه ليشمل الأفعال غير العنيفة، في محاولة لشرعنة قمع الحكومة للتعبير السلمي وحرية التجمع. ومنذ ذلك الحين بدأت ملاحقة الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حرية التعبير وعن حقوق الإنسان قضائياً بحجة التعامل مع "الإرهاب".

أطلقت سلطات جيبوتي، في 24 أكتوبر 2016، سراح المواطن عبدي عدن الشيخ علي الذي اعتقلته تعسفيا منذ 20 يوليو 2016 بسبب نشره شريط فيديو ينتقد فيه شحّ المياه في مدينة علي صبيح، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

أفرجت السلطات اللبنانية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2016 عن المواطن وليد دياب ابن مدينة طرابلس من قسم الأحداث بسجن رومية. وكان وليد يبلغ من العمر 16 عاما حين القبض عليه وعرضه على المحكمة العسكرية في بيروت التي اتهمته بالانتماء إلى جماعة إرهابية استنادا إلى اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. أخطرت الكرامة في 29 أغسطس/آب 2016 الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة معربة عن قلقها بشأن اعتقاله. وفي سبتمبر/أيلول 2016 أحالت السلطات قضيته على محكمة الأحداث في طرابلس التي أصدرت لاحقا ًقرار بإطلاق سراحه.

في 25 تشرين الأول\أوكتوبر 2016، التمست الكرامة تدخلاً عاجلاً للفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في ما يتعلق بالحكم النهائي بالسجن 20 عاما على الرئيس السابق محمد مرسي وبعض  مستشاريه، الصادر عن محكمة النقض في القاهرة في 22 تشرين الأول\أوكتوبر 2016.

أحالت مؤسسة الكرامة في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016، إلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، حالة المواطن المصري علي أحمد علي كرات، البالغ من العمر 53 عاماً لاعتقاله منذ 19 آب\أغسطس 2014 في دمياط على أيدي أفراد من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية. يشكو كرات المعتقل في مركز شرطة دمياط المركزي، من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، ورغم ذلك لم يسمح له بتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

أصدر 7 خبراء (*) من خبراء بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 19 تشرين الأول\أكتوبر 2016، بياناً صحفياً عبّروا فيه عن "قلقهم" إزاء وضع ناشطي مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق في موريتانيا (إيرا) "المسجونين بزعم دعمهم لمظاهرة مناهضة لعمليات الإخلاء القسري في نواكشوط" و "الملاحقين من قبل الحكومة بسبب مناهضتهم للرق".

أطلقت الكرامة في 12 أكتوبر 2016 حملة #سعودية_دون_الإعتقال_التعسفي، لمناهضة هذه الممارسة وفضح اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.