لبنان: البرلمان يقر قانون تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

.

أقرّ مجلس النواب اللبناني في19 تشرين الأول\ أكتوبر 2016، قانوناً خاصاً لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تقوم بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، وتتضمن آلية وقائية وطنية مكلفة بتحسين أوضاع المحتجزين من خلال زيارة أماكن الاحتجاز. جاء هذا القانون الذي أعقب عدداً من التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، ليؤمن للبنان هيئتين أساسيتين مستقلتين من المفترض أن تسعيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

يناط بالهيئة مهمة رصد امتثال لبنان للقانون الدولي لحقوق الإنسان وصياغة التقارير في هذا الصدد، إضافة إلى تقديم المشورة ومساندة الجهات المختصة في تنفيذ التزاماتها وتوعية الرأي العام بحقوق الإنسان، واستلام الشكاوى والتحقيق في قضايا الانتهاكات الفردية وصولاً إلى إحالتها إلى النيابة العامة. وستلعب هذه الآلية، إذا ما أثبتت فعاليتها، دوراً هاما في مساعدة ضحايا الانتهاكات التي لا يُبلغ عنها عادة ولا يُحقق فيها مثل قضايا التعذيب، وحصولهم على الانتصاف.

ينص القانون الجديد على أن تضم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان 10 أعضاء، خمسة منهم أعضاء في اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، ويتم اختيارهم من السلك القضائي والأكاديمي والأطباء والمحامين وأعضاء المجتمع المدني عامة، ويتمتعون بحصانة ضد الملاحقة القضائية. إضافة إلى المادة التي تنص على أن يكون للهيئة موظفيها المستقلين وأن تكون مستقلة مادياً، الأمر الذي يضمن استقلاليتها وتعدديتها بما يتطابق مع مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تفصّل وتأطّر عمل المؤسسات الوطنية.

يتمّ إنشاء لجنة الوقاية من التعذيب، في إطار الهيئة، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي لبنان طرف فيها منذ العام 2008. ونص القانون الجديد على أن تنفذ الآلية زيارات مفاجئة إلى جميع مراكز الاعتقال  دون إذن مسبق من السلطات وإجراء مقابلات مع المعتقلين على انفراد.

وبهذه المناسبة، يقول رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة إن "إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة في لبنان، كالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب هي خطوة مهمة تظهر التزام لبنان واستعداده لتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في عام 2014، إضافة إلى التوصيات التي قبل بها في إطار الاستعراض الدوري الشامل الثاني" ويضيف "نرحب باعتماد هذا القانون، ونأمل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أقرب وقت ومنحها جميع الضمانات القانونية والضروررية لتنفيذ ولايتها بفعالية ونزاهة".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41