اختطفت قوات تابعة لأمن الدولة في 6 مارس 2014 الشاب أحمد الوليد الشال، خريج كلية الطب والبالغ من العمر 24 عاما. جرت عملية الاختطاف بشارع أحمد ماهر بالمنصورة بمحافظة الدقهلية واحتجز عناصر أمن الدولة سيارة الضحية، قبل اقتياده لوجهة مجهولة. اتصل شهود  بأهله وأبلغوهم عن الواقعة، لكنهم تعرضوا بدورهم للاختطاف قبل أن تستطيع الأسرة لقائهم ومعرفة التفاصيل.

شاركت الكرامة (مكتب اليمن) في إطلاق المنظمة الوطنية لضحايا الطائرات بدون طيار "الدرونز"، بالعاصمة صنعاء، الثلاثاء 1 أبريل 2014، كأول منظمة من نوعها يتبناها أقارب الضحايا أنفسهم، وتحظى باعتراف رسمي من طرف السلطات.

 أطلقت الكرامة في 26 مارس 2014 تقريرها: الإفلات من العقاب ليس خيارا، يجب محاسبة المسؤولين عن القتل الجماعي في مصر.

رفعت الكرامة تقريرها استعدادا للمراجعة الدورية الشاملة لملف العراق في مجال حقوق الإنسان، والمزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر من سنة 2014. ويتطرق هذا التقرير إلى مدى تنفيذ العراق للتوصيات التي قبلت بها خلال استعراضها الأول سنة 2010، مع التركيز على مسألة التعذيب والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري وحرية التجمع السلمي، إضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي ينبه إلى انتهاك السلطات المنهجي لحرية التعبير
خلصت المراجعة الدورية الشاملة للأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في 20 مارس 2014، أن السلطات الأردنية لم تنجح في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منذ المصادقة على تقريرها الأول خلال مراجعتها الدورية الشاملة سنة 2009. فتكررت العديد من التوصيات وأعيد طرحها من جديد، بينما رفضت السلطات القبول بأية توصيات أخرى.

أصدرت محكمة جنايات المنيا في مصر بتاريخ 24 مارس 2014 أحكاما غير مسبوقة بالإعدام في حق 528 متهما من المتظاهرين الناجين من المجازر، وأمرت بإحالة أوراقهم على المفتي.

تبنى خبراء الفريق الأممي العامل المعني بالاعتقال التعسفي قرارا يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال الإصلاحيين الإماراتيين وطالب الحكومة الإماراتية بالإفراج عنهم

اختفى الشاب الإماراتي أسامة النجار بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الإماراتية يوم الإثنين 17 مارس 2014 . أسامة مهندس معماري من مواليد 1988 تخرج من جامعة أسترالية، و هو ابن حسين النجار،أحد المعتقلين الذي صدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات في قضية الإصلاحيين 94، إضافة إلى حكم آخر بالسجن في قضية مجموعة الإماراتيين والمصريين، مما جعل مجموع محكوميته يتجاوز 11 سنة.

أقدمت السلطات الجزائرية في 12 مارس على توقيف إرسال قناة الأطلس التلفزيونية، بعدما حجزت كل المعدات الموجودة بمقرها ببيرخادم. جاء هذا الإجراء بعدما قامت القناة بتغطية الاحتجاجات المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وقال الأستاذ رشيد مسلي مدير الكرامة القانوني:" الانتخابات الرئاسية على الأبواب، و لا يبعدنا عنها إلا شهر واحد، وما يثير مخاوفنا هي الرغبة السياسية في كتم كل الأصوات المعارضة. وما الاضطهاد الذي تعرضت له قناة الأطلس إلا تأكيد للتصعيد القمعي الذي تنهجه السلطات ضد حرية التعبير"