احتجزت السلطات الأردنية المدرس حمزة بني عيسى، 30 عاماً، لأكثر من ستة أشهر بسبب تعبيره عن رأيه واتهمته بـ "انتمائه إلى منظمة غير مرخصّ لها". ومن المنتظر أن تصدر محكمة أمن الدولة قراراً بشأن قضيته في 12 حزيران\يونيو 2017.

وجهت الكرامة نداءين عاجلين إلى كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في 12  أيار/مايو 2017،  بشأن حالة الصحفيين التسعة الذين حوكموا جماعياً في القضية التي عرفت باسم "غرفة عمليات رابعة".

اعتقل جميل قسوم النمر، رئيس المخابرات العامة السابق في جسر الشغور بمحافظة إدلب، في حزيران\يونيو 2011 بسبب عصيان أوامر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين، واحتجز في سجن صيدنايا العسكري . لكنه اختفى فجأة في كانون الأول\ديسمبر 2012، بعد آخر زيارة لزوجته له التي رفضت سلطات السجن إعطاءها معلومات عن مصيره ومكان تواجده.

دخل النزاع المسلح سنته السادسة، وبلغ عدد ضحايا الاختفاء القسري الآلاف، اختطف العديد منهم على أيدي أجهزة الأمن عند حواجز التفتيش. في الأسبوع الماضي، أحالت الكرامة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة ثلاث حالات اختفاء تتبع نفس النمط، آملة أن يساعد تدخل خبراء الفريق الأممي لدى السلطات السورية في إلقاء الضوء على مصير الضحايا ومكان تواجدهم.

لم تفتح السلطات المصرية إلى اليوم أي تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة، رغم تجند غالبية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه المجزرة التي ستبقى وصمة سوداء في تاريخ مصر.

أكّدت أرملة الناشط في مجال حرية التعبير، باسل خرطبيل، خبر إعدام زوجها إثر اختفائه من سجن عدرا في 3 تشرين الأول\ أكتوبر 2015.

أقرّ مجلس النواب اللبناني في19 تشرين الأول\ أكتوبر 2016، قانوناً خاصاً لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، تقوم بعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، وتتضمن آلية وقائية وطنية مكلفة بتحسين أوضاع المحتجزين من خلال زيارة أماكن الاحتجاز. جاء هذا القانون الذي أعقب عدداً من التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، ليؤمن للبنان هيئتين أساسيتين مستقلتين من المفترض أن تسعيا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

عشر سنوات مضت على سن الأردن "قانون مكافحة الإرهاب"، في الأول من تشرين الثاني\نوفمبر 2006، رداً على تفجيرات الفنادق في عمان عام 2005 التي أسفرت عن مقتل 60 شخصاً. و مع ازدياد خطر تداعيات الحرب السورية، عام 2014، تم تعديل القانون وتوسيعه ليشمل الأفعال غير العنيفة، في محاولة لشرعنة قمع الحكومة للتعبير السلمي وحرية التجمع. ومنذ ذلك الحين بدأت ملاحقة الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حرية التعبير وعن حقوق الإنسان قضائياً بحجة التعامل مع "الإرهاب".

أطلقت سلطات جيبوتي، في 24 أكتوبر 2016، سراح المواطن عبدي عدن الشيخ علي الذي اعتقلته تعسفيا منذ 20 يوليو 2016 بسبب نشره شريط فيديو ينتقد فيه شحّ المياه في مدينة علي صبيح، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.