سوريا: حكم جائر على شيخ الحقوقيين المحامي هيثم المالح بالسجن لمدة ثلاث سنوات
 |
وكانت الكرامة قدمت قضية السيد هيثم المالح إلى العديد من الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة، تطلب التدخل لدى السلطات السورية لضمان الإفراج عنه، خاصةً وأنه ضحية استخدامه الحق في التعبير عن آرائه لاغير.
وأصدرت محكمة الجنايات العسكرية الثانية في العاصمة السورية دمشق قراراً بحق شيخ الحقوقيين المحامي هيثم المالح الأحد 4\7\2010 بالدعوى رقم أساس (339) لعام 2010، والذي قضى عليه بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".
وقد جاء في القرار ووفقاً لمطالبة النيابة العامة العسكرية السورية ما يلي:
"1 - إسقاط الدعوى العامة عن هيثم المالح بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والمنصوص عنهما بالمادتين ( 376 و 287 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمولهما بقانون العفو الأخير رقم (22) لعام 2010 .
2 - تجريم هيثم المالح بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة... والحكم عليه من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لأحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام.
3 - حجره وتجريده مدنياً وعفوه من تدبير منع الإقامة، وفقاً للمواد (50 و 63 و 83 ).
4 - تضمينه رسم ونفقات القرار.
5 - قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً في 4 / 7 / 2010
6 - تسطير كتاب إلى سجن دمشق المركزي بحساب مدة موقوفيته من تاريخ 14 / 10 /2009
علماً بأن عقوبة " الإعتقال المؤقت" هي من العقوبات الجنائية السياسية التي نصت عليها المادة 38 من قانون العقوبات السوري والتي يحكم بها المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي مع إمكانية صدور عفو رئاسي خلال تنفيذ الحكم. ولقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية من داخل سوريا وخارجها.
ومن المعروف بأن المحامي السوري المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان السيد هيثم المالح، والبالغ من العمر 78 سنة، قد أعتقلته السلطات السورية في 14 تشرين الأول 2009 ثم عُرِض أمام محكمة عسكرية، تخالف العديد من الضمانات الواجب توفرها في محاكمة عادلة، وتجدر الإشارة إلى أن السيد هيثم المالح قد حُرم من تناول أدويته لأكثر من شهر، ما أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية.
ونتيجة لتدهور حالة السيد هيثم المالح الصحية، وجهت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بالصحة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في 12 آذار/ مارس 2010 - أبلغتهما فيها عن تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله، كما قدمت الكرامة أيضا معلومات مستكملة إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي يتابع هذه القضية عن كثب.
وكانت الكرامة في وقت سابق قد قدمت قضية السيد المالح إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابعين للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
وفي 23 كانون الأول 2009، دعت الكرامة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل لدى السلطات السورية لضمان الإفراج عن السيد المالح.
إن منظمة الكرامة إذ تدين بشدة الحكم الصادر بحق المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح من قبل المحكمة العسكرية التي تفتقر لمعايير المحكمة العادلة، فإنها تعتبر اعتقاله والحكم عليه انتهاكاً يمسّ جوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير طبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا. كما تصطدم أيضاً مع التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب في دورتها 44 في شهر مايو/أيار لعام 2010 خاصةً موضوع تعارض قانون حالة الطوارئ المُطبق في سوريا منذ أكثر من 40 عام مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من ناحية، ومع الدستور السوري من الناحية الأخرى.
وتأمل الكرامة أن تستجيب السلطات السورية بصورة عاجلة لمطالب نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الناشط والمحامي السيد هيثم المالح وإغلاق ملف قضيته، سيما وأن المحكمة مصدرة القرار لم تراعِ ظروفه الصحية وتَقدمه في السن. وتطالب السلطات السورية بضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية.