قطر: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفظ بتصنيفها في الفئة "أ" رغم افتقارها للاستقلالية عن السلطة التنفيذية

في 26 يناير 2016، قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان احتفاظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) بتصنيفها في الفئة "أ"، معتبرة أنها تمتثل لمبادئ باريس، (المعايير الدولية لضمان استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان بالبلاد).

تهنئ الكرامة اللجنة الوطنية بهذا القرار، وتعبر في نفس الآن عن انشغالها لعدم استقلالها التام عن السلطة التنفيذية، كما أشارت إلى ذلك في تقريرها إلى اللجنة الفرعية.

قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد احتفاظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بتصنيفها في الفئة "أ"، لكنها أشارت أن إجراءات تعيين جميع أعضائها وإنهاء خدمتهم في اللجنة الوطنية يتم بمرسوم أميري، الأمر الذي يقوض استقلاليتها. وجددت الهيئة الدولية التوصيات التي أصدرتها سنتي 2009 و 2010 وطالبت فيها بوضع إجراءات اختيار شفافة مستقلة وموضوعية مبنية على الجدارة والاستحقاق في تعيين و إنهاء عمل الأعضاء بالهيئة الوطنية، وإدراجها في القانون. كما أوصت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بأن يشمل قانون الهيئة الوطنية أحكاما تضمن التنوع والتعددية في عضويتها".

ترحب الكرامة بتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، لكنها تعرب عن أسفها كون هذه الهيئة الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار أن حكومة دولة قطر تتحكم في ميزانية المؤسسة الوطنية وتحتفظ بسلطة تحديد الاعتمادات والنفقات، وهو ما يحرمها من استقلاليتها، وأن القانون التأسيسي للمؤسسة لم ينبثق عن جمعية منتخبة وإنما عن الجهاز التنفيذي. . لذا تعتبر الكرامة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تفي بالمعايير المنصوص عليها في مبدأ باريس الثاني الذي جاء فيه " تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصاتها". ولأنه لايوجد فصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد، فإنه من المستحيل وضع قانون للمؤسسة الوطنية لم تعتمده السلطة التنفيذية".

ترى خديجة نمار، المسؤولة القانونية بمؤسسة الكرامة، "هذا الوضع يطرح إشكالا أساسيا لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، لا سيما في دول الخليج: إذ كيف يمكن لهذه المؤسسات الوفاء بمعايير المبدأ الثاني لباريس في بلدان لا تفصل بين السلط ؟". وتضيف " طالما لا توجد هيئة تشريعية منتخبة في البلاد، فإنه من الصعب أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة بشكل تام عن السلطة التنفيذية التي تحتكر قرار سن القوانين".

على الرغم من هذه الجوانب السلبية، ترى الكرامة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورا نشطاً في قطر باستعراضها للقوانين الوطنية، واقتراحها التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وتنظيمها لدورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، ونشرها للتقارير والإعلان عن أنشطتها. تهنئ الكرامة اللجنة الوطنية بتصنيفها في الفئة "أ"، وتوصيها كي تمتثل لـ "مبادئ باريس"بـ:

• إحداث إجراءات تعيين واضحة، شفافة وتعددية، دون تدخل من السلطة التنفيذية، مبنية على الجدارة، تحدد المؤهلات المطلوبة كشرط للعضوية بموجب القانون أو في لائحتها الداخلية؛
• السعي إلى الاستقلال فيما يخص مواردها المالية؛
• مواصلة تقديم المعلومات إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة؛
• الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية توفر لدولة قطر جمعية منتخبة قادرة على إصدار قوانين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

فيديو الكرامة