موريتانيا: القبض على صحفيين وترهيبهم قبيل أيام من الانتخابات التشريعية والمحلية

بوبكر انجاي

في 8 أغسطس عام 2018، ألقت السلطات الموريتانية القبض على الصحفي بوبكر انجاي، المسؤول عن موقع كريدم Cridem الناطق بالفرنسية، وأيضا على محمودي ولد سيبوط الصحفي بموقع الوكالة الإخبارية تقدم . وجاء توقيف الصحفيين على خلفية شكوى"التشهير" رفعها محام يوجد مقره في فرنسا ويعتبرا مقربا من الحكومة الحالية، بسبب مقال نشره موقع يوجد بفرنسا وأعاد الإعلاميان نشره على مواقعهم. من جهتها اعتبرت الكرامة أن هذا الإجراء انتهاك صارخ لحق الصحفيين في حرية التعبير، وبالتالي وجهت نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة.

في 8 أغسطس ألقى أفراد من الشرطة بزي مدني القُبض على بوبكر انجاي في حي تفرغ زينة بالعاصمة نواكشوط بينما كان متوجها للقاء أحد زملائه. لم يظهر رجال الأمن أي إذن أو يشرحوا الأسباب واقتادوا الصحفي إلى مركز الشرطة الموجود بنفس الحي.

أُبلغ السيد بوبكر انجاي أثناء احتجازه أن توقيفه جاء على خلفية شكوى بتهمة التشهير تقدم بها المحامي جمال ولد محمد طالب الذي يمارس في فرنسا ويظهر في وسائل الإعلام كمحامي و "سفير متجول" لمحمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.

وكان بوبكر انجاي في اليوم السابق لإلقاء القبض عليه، قد قام بالفعل بنقل مقال نَشره موقع  موند أفريك   Mondeafrique جاء فيه بأن المحامي المذكور"متورط في قضايا فساد إداري".

في قضايا القانون العام، تنص المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية على أن 48 ساعة هي مدة الاحتجاز لدى الشرطة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن من المدعي العام. لكن السيد انجاي لم يعرض على النائب العام إلا في 15 أغسطس 2018 الذي وجه له تهمة التشهير بموجب المادتين 37 و 49 من المرسوم رقم 017-2006 بشأن حرية الصحافة. أفرج عنه مؤقتا ومثل أمام محكمة جنايات نواكشوط في 23 أغسطس، التي من المفترض أن تصدر حكمها النهائي في 6 سبتمبر 2018.

تعلق خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة النيل وشمال أفريقيا: "يجب أن يكون "التشهير" موضوعا لإجراءات مدنية باستخدام حق الرد وليس لإجراءات جنائية، ولايجب أن يؤدي إلى الحرمان من الحرية. هذه الممارسات تؤثر سلبًا على حق الجمهور في الحصول على المعلومات وتفرض مناخا من الرقابة الذاتية. "

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها انجاي للمضايقات القضائية في بلاده، فقد سبق وأن استدعته الشرطة  في 7  أبريل 2016، واحتجزته قبل إطلاق سراحه بكفالة في اليوم التالي عقب شكوى بتهمة "التشهير" قدمها بدر ولد عبد العزيز، نجل رئيس الجمهورية، لأن موقع كريدم Cridem  نشر خبرا أشار فيه إلى أطلاق ابن الرئيس النار على راعٍ.

ارتفعت وتيرة الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة، بينما تستعد موريتانيا لإجراء الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية في 1 سبتمبر 2018، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان ومرشحي المعارضة والصحفيين المستقلين. فعلى سبيل المثال ألقي القبض في 7 أغسطس 2018 على المدافع عن حقوق الإنسان والمرشح البرلماني بيرام ولد داه عبيد ، وهو محتجز حالياً في سجن المدني لنواكشوط.

تعرب الكرامة عن قلقها إزاء التقهقر للحقوق الأساسية في موريتانيا وتدعو السلطات إلى الكف عن كل التدابير التي من شأنها تقييد الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وفقاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها موريتانيا عام 2004.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني  media@alkarama.org أو مباشرة على الرقم: 0041227341006