مصر: ظهور وليد الغنيمي معتقلاً في سجن "أبو زعبل" بعد أسابيع من الاختفاء القسري

أفادت مصادر حقوقية بظهور المختفي قسرياً السيد وليد فؤاد الغنيمي المغازي معتقلا أمام نيابة أمن الدولة بتأريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقررت النيابة حبسه احتياطياً في سجن أبو زعبل، لكن لم تتمكن أسرته من زيارته أو الاطلاع على ملف القضية والتهمة الموجهة إليه.

وكانت الكرامة ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان أطلقتا في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، نداءً عاجلاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بخصوص وضع السيد وليد فؤاد الغنيمي المغازي الذي اعتقل من أمام منزله في 17 سبتمبر/ أيلول 2022 الساعة 1:00 صباحًا من قبل عدد من أفراد الأجهزة الأمنية المصرية.

وكانت تلك رابع حالة اختفاء قسري قدمتها الكرامة إلى الفريق العامل منذ مطلع العام الجاري، رغم أنه في الواقع لم يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات إلى المنظمات غير الحكومية. تتبع جميع حالات الاختفاء التي تم لفت انتباه آليات الأمم المتحدة نفس النمط: يُنقل الضحايا الذين يُلقى القبض عليهم دون أي تفسير من قبل قوات الأمن إلى جهات غير معروفة، ويحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات زمنية متفاوتة، ودائمًا ما تتجاوز المهلة القانونية للاحتجاز لدى الشرطة، تتخللها عمليات تعذيب منهجي.

كما جرى إعدام العديد من ضحايا الاختطاف على أيدي الشرطة أو الجيش بإجراءات موجزة، لا سيما في منطقة سيناء، وتقديمهم على أنهم "إرهابيون أطلق عليهم النار من قبل الأجهزة الأمنية" في مواجهات مسلحة.

في 17 سبتمبر/ أيلول 2022 في تمام الساعة 1 صباحًا، اعتقل العديد من رجال الأمن المغازي من أمام منزله في محافظة الجيزة (جنوب غربي القاهرة). وأفاد شهود عيان أن عناصر أمنية بلباس مدني كانوا ينتظرونه هناك. وعندما وصل الضحية، اعتُقل بوحشية بعد تقييد يديه دون أي تفسير وأُجبر على ركوب إحدى سياراتهم قبل نقله إلى جهة مجهولة.

بعد اختفاء الضحية، ذهبت أسرته إلى مركز الشرطة المحلي للاستفسار عن مصيره. ومع ذلك، رفضت الشرطة، التي نفت احتجازها، تسجيل شكواها. لذلك لجأت الزوجة إلى وزارة الداخلية والمدعي العام للجيزة، لكن دون جدوى.

نيابة عن عائلة الضحية، ناشدت نجدة لحقوق الإنسان والكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري تحديد مكان السيد المغازي ووضعه على الفور تحت حماية القانون.

صادقت مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب في 25 يونيو/ حزيران 1986 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 يناير/ كانون الثاني 1982، وبذلك تعد مُلزمة باحترام مبادئهما.