مصر: تسعة صحفيين متهمين في قضية "غرفة عمليات رابعة" يواجهون خطر السجن المؤبد والإعدام

رفعت الكرامة في 27 أبريل 2017 نداء عاجلا إلى كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير  و الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بشأن عشرة أشخاص، تسعة صحفيين وطبيب، يتابعون في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة". في ديسمبر 2015 قبلت محكمة النقض طعون المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى في 8 مايو 2017. وتخشى الكرامة أن تؤيد الهيئة القضائية خلال الجلسة المرتقبة الأحكام الصادرة في حق المتهمين التسعة، المؤبد لثمانية منهم والإعدام لاثنين دون إمكانية للاستئناف.

يتابع الضحايا العشر في قضية" "غرفة عمليات رابعة "". اعتقلوا جميعا بعد الفض العنيف في 14 أغسطس 2013 للاعتصام السلمي الذي نظمه المناهضون للانقلاب العسكري. استعملت قوات الأمن الرصاص الحي دون تمييز ضد المتظاهرين مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 1150 منهم. اعتبرت العديد من المنظمات الدولية، بما فيها الكرامة، التي تقصت ووثقت الانتهاكات أن ما وقع كان جريمة ضد الإنسانية.

ألقي القبض على الصحافيين التسعة وهم: عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، سمحي مصطفى أحمد عبد العليم، محمد محمد العديلي، وليد عبد الرؤوف، أحمد سبيع، يوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم، هاني صلاح، عبده دسوقي ومسعد البربري، في الفترة بين أغسطس 2013 وأبريل 2014 بسبب تغطيتهم للأحداث ونقل شهادات الناجين من عملية الفض العنيفة. ولأن السلطات المصرية تنفي الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها في حق المحتجين في ميدان رابعة، رغم التحقيقات الدقيقة التي قامت بها المنظمات الحقوقية، فإنها اتهمتهم "بنشر معلومات كاذبة" و "إشاعة الفوضى". ولأن جل الضحايا الذين سقطوا أثناء تدخل قوات الأمن كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وجهت للصحفيين الذين سلطوا الضوء على الانتهاكات الجسيمة تهمة "دعم الإخوان المسلمين" و"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة".

وكانت الكرامة قد رفعت في 19 مايو 2015 شكوى إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بشأن الاعتقال التعسفي، وأبلغته بالأحكام الثقيلة الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة ضد الرجال التسعة بسبب تأديتهم لعملهم كصحفيين وتغطيتهم لأحداث رابعة وعملية القتل الجماعي. وفي 19 أبريل 2016، تبنى الفريق العامل قراره 7/2016 الذي اعتبر فيه أن احتجازهم تعسفي ودعا السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عنهم. لكن وإلى اليوم ترفض الحكومة المصرية تفعيل القرار الأممي وقررت بدل ذلك إعادة محاكمتهم على نفس التهم. وكانت قد صدرت في حقهم جميعا أحكام بالسجن المؤبد إلا شلبي الدي حكم عليه بالإعدام.

تقول خديجة نمار المسؤولة القانونية عن منطقة شمال إفريقيا والنيل بمؤسسة الكرامة " يجب على الحكومة المصرية تفعيل القرار الأممي والإفراج عن الصحفيين التسعة، وكل الذين اعتقلوا بسبب معارضتهم السلمية وانتقادهم للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت منذ أن استولى الجيش على الحكم". وتضيف "يكتسي قرار محكمة الجنايات المنتظر في هذه القضية أهمية بالغة. لأأنه سيظهر مدى رغبة السلطات المصرية في وضع حد لممارسة الاعتقالات التعسفية، أم ستواصل حملتها الشرسة على كل أشكال المعارضة السلمية".

وفي نفس السياق ألقت السلطات القبض في 16 أغسطس 2013 على الطبيب عبد الرحيم محمد، البالغ من العمر 53، بسبب معارضته لحكومة الانقلاب. وتابعته أيضا في قضية "غرفة عمليات رابعة" بتهم مبهمة من قبيل "الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة" و "محاولة إبطال الدستور" و "وإشاعة الفوضى"، وفي 11 أبريل 2015 أصدرت المحكمة في حقه حكما بالإعدام.

ناشدت الكرامة تدخل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير  و الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لدى سلطات مصر لمطالبتها بالإفراج الفوري عن المعتقلين العشرة وتفعيل قرار الفريق العامل رقم 7/2016. وتذكر الكرامة حكومة البلاد بأن مصر عضو في مجلس حقوق الإنسان وبالتالي يجب عليها احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها والكف عن ممارسة الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008