مصر: احتجاز تعسفي، تعذيب وأحكام بالإعدام والسجن المؤبد في حق تسعة صحفيين

.

أخطرت الكرامة في 19 مايو 2015 الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بشأن الاعتقال التعسفي والأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة ضد تسعة صحفيين في 11 أبريل 2015، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة". وقضت المحكمة على كل من عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفرخاني البالغ من العمر 24 سنة، وسمحي مصطفى أحمد عبد العليم البالغ من العمر 27 سنة، ومحمد محمد العديلي البلغ من العمر 30 سنة، وأحمد سبيع البالغ من العمر 40 سنة،

ويوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم البلغ من العمر 31 سنة، وهاني صلاح الدين البالغ من العمر 47 سنة، ومسعد البربري البالغ من العمر 41 سنة، وعبده دسوقي البالغ من العمر 38 بالسجن المؤبد، في حين حكمت على وليد عبد الرؤوف شلبي البالغ من العمر 51 سنة بالإعدام. وجاءت هذه الأحكام بعد أن قضى الضحايا زهاء السنتين رهن الاعتقال التعسفي. من جهتها دعت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بإصدار قرار يدين الطابع التعسفي لاعتقالهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

الوقائع
أدين الصحفيون التسعة رفقة 42 متهما آخر، ضمنهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والناشط محمد سلطان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية في قضية "غرفة عمليات رابعة". واتهموا بتشكيل فريق خلال اعتصام رابعة و إعطائهم أوامر بمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد.

كما اتهم الصحفيون بـبث إشاعات كاذبة تتهم السلطات بالاستعمال المفرط للقوة وانتهاك حقوق الإنسان، خلال الفض العنيف من قبل الجيش وقوات الأمن لاعتصامات ساحتي رابعة والنهضة بالقاهرة في 16 أغسطس 2013. في حين لم يقم الصحفيون إلا بنقل الأحداث والوقائع كما عاينوها وشهدها المجتمع الدولي. وأدانت الكرامة والعديد من المنظمات الدولية الجريمة ضد الإنسانية التي حدثت حينها، ونادت بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق الأمر الذي لم تقم السلطات إلى الآن.

اعتقالات غير قانونية تعسفية و تعذيب وأحكام بالسجن
ألقي القبض دون إظهار أي إذن قضائي أو تبرير على جميع الصحفيين خلال الأيام والأشهر التي تلت مجزرة رابعة، باستثناء مسعد البربري الذي ألقي عليه القبض في 2 أبريل 2014 من قبل قوات الأمن اللبنانية أثناء تواجده في بيروت، ورحل إلى القاهرة في الأسبوع التالي بطريقة غير قانونية. ثم احتجزوا جميعا في مراكز الشرطة والمعتقلات التابعة للمصالح الأمنية للبلاد.

عانى الجميع من الحبس الانفرادي خلال أشهر الاعتقال الطويلة، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وأخبر هاني صلاح الدين النائب العام أن حراس السجن كانوا يطلقون الكلاب في عنابر السجناء، وهو الأمر نفسه الذي نقله عبد الله الفخراني أثناء احتجازه بسجن طرة. أما يوسف عبد الكريم فقد قال أنه تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن لدرجة أنه فقد القدرة على الوقوف والمشي وأصبح يغيب عن الوعي بسبب الألم، ورغم ذلك لم يعرض أي منهم على الطبيب.

كما أبلغ آخرون أهاليهم أنهم وضعوا في الحبس الانفرادي، دون أكل أو فراش، وأن الحراس هجموا واعتدوا عليهم وجردوهم من جميع ملابسهم، وتركوهم عراة. وأشارو أنهم أبلغو النائب العام بكل هذه الممارسات لكنه لم يتخذ أي إجراء، بل تعرض بعضهم عقب ذلك لمزيد من التعسف والمعاملة القاسية انتقاما منهم.

وقال الأستاذ رشيد مصلي المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: "تعرض هؤلاء الرجال للتعذيب الجسيم وسوء المعاملة لأنهم مارسوا حقهم في القيام بعملهم بكل استقلالية ونقلوا ما كان يحدث من انتهاكات، وبدل تعزيز حرية التعبير التي تدَّعي السلطات احترامها، تعتقل وتعذب كل من يقف في وجهها، ولا يسلم من هذا القمع حتى الأطفال" . وأضاف "الحكومة المصرية جعلت النظام القضائي آلة لقمع مواطنيها والحريات العامة".

انطلقت محاكمة الصحفيين في 1 أبريل 2014 وجرى تأجيلها عدة مرات بمبررات مختلفة، إلى أن قررت المحكمة سنة بعد ذلك الحكم على ثمانية منهم بالسجن المؤبد وآخر بالإعدام. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء لم يحترم شروط المحاكمات العادلة حسب المواصفات الدولية كما ينص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

فلم يسمح للرجال التسعة بالدفاع عن أنفسهم و دحض اتهامات المحكمة المبنية على أدلة سرية لأجهزة المخابرات، بل إن بعض الصحفيين لم يتم إحضارهم إلى المحكمة عند قراءة الحكم.

رفعت الكرامة مذكرة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ملتمسة إصداره لقرار يدين اعتقال الصحفيين التسعة التعسفي، ومطالبة للسلطات المصرية بالإفراج الفوري عنهم. وأمام تلكأ السلطات المصرية، تدعو الكرامة المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في 16 أغسطس 2013 بميداني رابعة والنهضة بالقاهرة. وتطالب السلطات المصرية باتخاذ التدابير الضرورية لضمان الحق في التمتع بحرية التعبير للجميع في مصر، بالإفراج عن جميع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ورفع الرقابة والمضايقات عن الصحف،وتعديل قانون التظاهر لسنة 2013.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

فيديو الكرامة