مصر: خبراء أمميون يدينون استخدام القضاء لإسكات المعارضين ومدافعي حقوق الإنسان

قال عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان (*) إن مصر تستخدم الدوائر القضائية الخاصة المعنية بقضايا الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضين واحتجاز النشطاء أثناء جائحة كوفيد-19.
وأعرب الخبراء، في بيان مشترك، عن القلق لاتهام مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في منظمات المجتمع المدني بالضلوع في أنشطة إرهابية واحتجازهم أثناء الجائحة كنوع من العقاب الفعلي، بما يهدد بشكل جسيم حقهم في الحياة وحقهم في السلامة الجسدية والمعنوية من التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة المهينة وغير الإنسانية.
كانت الكرامة قد تابعت العديد من قضايا الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة في سجون النظام المصري، والتي تصاعدت وتيرتها بشكل مقلق منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي، وراسلت بشأنها الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، كما حذرت في وقت سابق من خطر تنفيذ عقوبات الإعدام بموجب محاكمات تفتقد لضمانات المحاكمة العادلة، وتبنى خبراء أمميون مطالب الكرامة، لكن النظام في مصر لم يتوقف عن إزهاق المزيد من الأرواح باستخدام القضاء.  
وفي الآونة الأخيرة أقدمت الحكومة المصرية على تنفيذ عقوبات الإعدام جماعيًا بحق معارضين سياسيين، بموجب محاكمات تفتقد للنزاهة والعدالة، وهو الأمر الذي دفع خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للقول إن الدوائر الخاصة في المحاكم، التي أُنشئت أواخر عام 2013، يبدو أنها تنتهك بشكل أساسي الحقوق الفردية وتقوض الحق في المحاكمة النزيهة، وأضافوا أن تلك المحاكم تعد جزءا من نهج أوسع يتم في إطاره استخدام الإرهاب وتشريعات وآليات الأمن الوطني كأدوات لمعاقبة وإسكات الانتقادات المشروعة والتعبير في مصر.
وذكر البيان الصادر عن الخبراء أن مثل هذا الاستهداف، على الرغم من الذرائع المرتبطة بالأمن القومي، يقوض ولا يتعزز الأمن وحقوق الإنسان، ووفق الخبراء فإن هذه المحاكم تنتهك الكثير من القواعد الدولية لحقوق الإنسان، كما تقوض المحاكمات الجماعية الحق في التقاضي الفردي، والوصول إلى المحامين وحق المحامين في الدفاع بشكل كامل وفعال عن موكليهم. وقالوا إن إجراء المحاكمات في مكاتب وزارة الداخلية يقوض الحق في الانفتاح والشفافية في العملية القضائية.
وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون: "إن الحكم غيابيا على بهي الدين حسن، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عاما بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك نشر تغريدات ناقدة، أمر يثير الصدمة. إنه عمل انتقامي، ويبدو أنه عقاب على تعاونه مع الأمم المتحدة".  
وقال الخبراء إن على مصر واجبا خاصا يحتم عليها احترام حقوق الإنسان، إذ إنها تشارك في رئاسة المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وتتطلب الاستراتيجية من الدول تطبيق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان أثناء القيام بجهود محاربة الإرهاب. واختتم الخبراء بيانهم بالقول: "من المهم أن تحترم الدولة التي تقود مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب، أعلى معايير حماية حقوق الإنسان محليا، فيما تحث الدول الأخرى على فعل المثل".

*الخبراء هم: المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقررة الخاصة المعنية بالإعدامات التعسفية، المقررة الخاصة للحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص لاستقلال القضاة والمحاكين، ورئيس ونائبا رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي.