في 27 مارس 2019، تم الإفراج عن هشام جعفر، الصحفي ورئيس مؤسسة مدى، بقرار من المحكمة الجنائية المركزية في القاهرة ، بعد أن قضى أكثر من ثلاث سنوات ونصف في السجن.
في 21 أغسطس 2018، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، عقب شكوى تقدمت بها الكرامة، قرارًا يؤكد فيه الطابع التعسفي لاحتجاز هشام جعفر ويدعو إلى إطلاق سراحه على الفور. وأعرب الفريق الأممي عن قلقه بشأن "الطبيعة المنهجية" للاحتجاز التعسفي في مصر في السنوات الأخيرة، محذرا من أنها قد تشكل جريمة ضد الإنسانية.
قررت المحكمة إطلاق سراح الصحفي مع فرض تدابير احترازية لمواصلة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك "انتمائه المزعوم إلى جماعة إرهابية" و "تلقي أموال من كيانات أجنبية". وقد نفى هشام جعفر مرارًا هذه الاتهامات مكررًا أنه محتجز انتقامًا منه على عمله كصحفي.
الاحتجاز التعسفي للصحفي هشام جعفر
في 21 أكتوبر 2015 ، داهمت الشرطة مكتب مؤسسة مدى، ولم يدل الضباط بأية مذكرة توقيف أو تفتيش، ومع ذلك فتشوا مكاتب مدى، وصادروا أجهزة إلكترونية وبطاقات هوية الموظفين وأغلقوا المبنى بالكامل.
في نفس اليوم، اقتحمت مجموعة من أفراد الشرطة منزله، وقاموا بترهيب أفراد أسرته وتفتيش المكان ومصادرة جميع الوثائق، والأجهزة الإلكترونية دون إظهار مذكرة تفتيش أو الكشف عن مكان وجود هشام جعفر.
اتهم هشام جعفر بالانتماء ودعم جماعة محظورة، ووضع اسمه على قائمة الإرهابيين المنشورة في الجريدة الرسمية في 17 يناير 2017. إلا أنه يعتقد أن احتجازه مرتبط بعمله الصحفي وبآرائه المناهضة للنظام الحالي.
احتُجز هشام جعفر في السراً لمدة أربعة أيام بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، حيث تم استجوابه بدون محام وهو معصوب العينين ومقيد اليدين. ثم نقل بعد ذلك إلى سجن طرة الشديد الحراسة (المعروف أيضًا باسم "سجن العقرب") ، حيث تعرض بانتظام للمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة والتعذيب. وقضى فترة طويلة في زنزانة عارية في الحبس الانفرادي. كما حُرم من الطعام والماء الصالح للشرب وأيضا للرعاية الطبية المناسبة.
خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، مُنعت عائلة هشام جعفر مرارًا من زيارته ولم يسمح لها بذلك إلا مرات قليلة ولبضع دقائق. و لم يتمكن محاميه من مساعدته بشكل صحيح أثناء المحاكمة لأنه إما لم يكن على علم أو لأنه تلقى معلومات خاطئة عن تاريخ ومكان الجلسات.
لم يمثل هشام جعفر أمام سلطة قضائية طيلة فترة الاحتجاز، بينما تم تمديد احتجازه كل 45 يومًا لأكثر من ثلاث سنوات.
الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن هشام جعفر
في 27 مارس 2019، قررت المحكمة الجنائية في القاهرة إطلاق سراح هشام جعفر مع اتخاذ تدابير احترازية بزعم "مواصلة التحقيق". وتتضمن هذه الإجراءات حظر السفر، والمثول في مركز الشرطة المحلي يوميًا أو دوريًا، وعدم السماح له بمغادرة المنزل دون أن يتبعه ضابط أمن.
قال الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة "إن إطلاق سراح السيد هشام جعفر خطوة مرحب بها، لكن من المهم أن نذكر بأن وسائل الإعلام وأي شخص يستخدم حقه في حرية الرأي والتعبير في مصر يخضعون للرقابة وأن عدد الصحفيين والناشطين المعتقلين تعسفيا يتزايد. وأضاف: "تم اعتقال مئات الناشطين والصحفيين في مصر ومحاكمتهم وفقًا للأحكام المبهمة لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2015". واختتم قائلا: "يجب إطلاق سراحهم جميعًا".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكترونيmedia@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008