مصر ـ الكويت: قرار لخبراء الأمم المتحدة "اعتقال عمر مبروك تعسفي"

Omar Abdulrahman Ahmed Mabrouk

نشر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في 14 ديسمبر 2016 قرارا يحمل رقم 60/2016 بشأن حالة المواطن المصري عمر مبروك الذي أوقفته سلطات الكويت في أكتوبر 2015، واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن ترحله وتسلمه إلى مصر في نوفمبر 2015، دون أية إمكانية للطعن في هذا الإجراء. اعتقلته سلطات بلده بدورها في السر لغاية أبريل 2016 وتعرض لأعمال التعذيب، ويواجه حاليا محاكمة غير عادلة على أساس اعترافاته المنتزعة تحت الإكراه.

قبل ذلك وجهت الكرامة نداءاً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بالتعذيب  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ملتمسة تدخلهما العاجل لدى سلطات الكويت لمطالبتها بالإفصاح عن مكان تواجده ووقف إجراءات ترحيله وتسليمه، خصوصا وأن هناك "أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب" في مصر نظرا لسجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان.

لم تستجب سلطات الكويت لدعوة الخبراء الأمميين منتهكة بذلك التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر على الدول الأطراف في الاتفاقية ترحيل الأشخاص إلى البلدان التي قد يتعرضون فيها للتعذيب. ثم خاطبت الكرامة في يوليو 2016 الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بعد أن توصلت بمعلومات تفيد باحتجاز عمر مبروك في السر وتعرضه للتعذيب منذ وصوله إلى مصر، والتمست من خبراء الفريق الأممي إصدار قرار يدين اعتقاله التعسفي.

تبنى الفريق العامل، استنادا إلى المعلومات التي زودته بها الكرامة، قرارا اعتبر فيه أن احتجاز عمر مبروك تعسفي، وأن حقوقه انتهكت بما فيها حقه في معرفة أسباب القبض عليه وأيضا حقه في الطعن في مشروعية احتجازه وعدم التعرض للتعذيب وتقديم اعترافات تحت الإكراه. وعبر الخبراء الأمميون في قرارهم عن انشغالهم بشأن احتجاز الضحية بمعزل عن العالم الخارجي في كل من الكويت ومصر وحملوا سلطات البلدين مسؤولية انتهاك حقوقه.

وأشار الخبراء في قرارهم إلى أن حالة عمر ما هي إلا واحدة من العديد من الحالات التي توصلوا بها و شددوا على أن "الانتشار الواسع والمنهجي للسجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي يمكنه أن يشكل جريمة ضد الإنسانية".

تؤكد خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة، انشغالات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وتوضح قائلة: "نادرا ما يرتبط الاحتجاز التعسفي في مصر بالاعتقال في السر أو بمعزل عن العالم الخارجي وهو ما يسهل ممارسة العنف والتعذيب المنهجي المنتشر في مراكز الاعتقال في البلاد". وتدعو خديجة نمار كل الدول إلى احترام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب والامتناع عن ترحيل الأشخاص المعتقلين إلى مصر حيث سيتعرضون للتعذيب لا محالة.

 

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني

media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00

فيديو الكرامة