لبنان: المحامي نبيل الحلبي مهدد بالملاحقة القضائية بسبب انتقاده لوزير الداخلية

لطالما كان نبيل الحلبي، المحامي اللبناني ومدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) ممن يرفعون الصوت ضد الفساد، واستخدام المحاكم العسكرية وممارسة التعذيب في لبنان. وقد اعتاد أن يعلن صراحة عن آرائه السياسية على حسابه الخاص على الفيسبوك.

لكن هذه المرة، على الرغم من ممارسته حقه في التعبير عن رأيه، إلا أن النتيجة كانت رفع الحصانة عنه كمحام من قبل نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2016، بعد أن تقدم وزير الداخلية بدعوى ضده بتهمة "القدح والذم"، فضلا عن التهديدات التي تلقاها من قوى الأمن الداخلي.

أصبح الحلبي مهدداّ بالملاحقة القانونية لمجرد ممارسته حريته في التعبير، فرفعت الكرامة قضيته في 9أيار/مايو 2016 إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2016 قام الحلبي بوضع منشور على الفيسبوك شجب فيه الفساد المستشري داخل مكتب وزارة الداخلية، ملمحاً إلى وجود تواطؤ مع مديري شبكة الإتجار بالبشر التي اكتشفت في لبنان مؤخراً. وجاء المنشور على خلفية المداهمة التي قامت بها قوى الأمن الداخلي بتاريخ27 آذار/مارس 2016 على مبنيين في منطقة المعاملتين وهما: شي موريس وسيلفر هوتيل، على بعد 20 كيلومترا شمالي بيروت، فوجدوا فيهما 75 امرأة جلهن سوريات، احتجزن داخل المبنيين وأجبرن على العبودية الجنسية لسنوات، وما زعمه الحلبي عن "إطلاق سراح رئيس الشبكة في ما مضى وحماية أفراد شبكات الاتجار بالبشر".

وفي 11 نيسان/أبريل 2016، قدّم وزير الداخلية دعوى ضد الحلبي لدى النيابة العامة في بيروت بتهمة القدح والذم، التي تعد جرماً بموجب المادتين 383 و384 من قانون العقوبات اللبناني، مستنداً إلى ما نشره الحلبي على الفيسبوك في 4 نيسان/أبريل إضافة إلى أمور أخرى.

في 13 نيسان/أبريل 2016، أصدرت مؤسسة لايف بياناً لدعم مديرها وأعلنت عن إغلاق مكتبها لمدة أسبوع كشكل من أشكال الاحتجاج. وخلال أسبوع الاحتجاج، شوهد أفراد قوى الأمن الداخلي يجوبون الشوارع المحيطة بمكتب المؤسسة بدوريات بدا أن مهمتها كانت مراقبة الحلبي.

وفي 15 نيسان/أبريل 2016، رفعت نقابة المحامين الحصانة عن الحلبي لتفسح المجال لمتابعة دعوى وزير الداخلية ضده.

تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية والمسؤولة القانونية لمنطقة المشرق في الكرامة "نحن قلقون للغاية إزاء رفع الحصانة تعسفياً عن الحلبي كون القرار يتعلق باتهامات" القدح والذم" حيث أنها جريمة غير منصوص عنها في القانون الدولي وهي تهمة يمكن أن تستخدم لمحاكمة أفعال تقع ضمن إطار حرية الرأي والتعبير التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وغالبا ما تكون كذلك. أما واقعاً، فتنص مبادئ القانون الدولي على أن فعل القدح والذم لا يمكن أن يحاكم باعتباره جريمة بل كدعوى مدنية.

وطالما أن رفع الحصانة عن الحلبي يعرضه لخطر الملاحقة القضائية لمجرد ممارسة حقه في التعبير، ونظراً للتهديدات التي تهدف إلى إسكاته، فقد خاطبت الكرامة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تدعوه فيه إلى مطالبة السلطات اللبنانية وقف الملاحقة القضائية بحقه ومناشدة نقابة المحامين في بيروت لإعادة الحصانة إليه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41