فلسطين: خبير الأمم المتحدة يصرح بأن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على يدي السلطات الإسرائيلية

في يوم 10 حزيران 2013، قدم السيد ريتشارد فولك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان. وفي هذا التقرير، الذي نشر في 3 يونيو 2013، سلط السيد فولك الضوء ليس فقط على معاناة ومحنة الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، بمن فيهم الأطفال، ولكنه تناول أيضا العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة 'عمود الدفاع' وكذا الحالة العامة لحقوق الإنسان السائدة في قطاع غزة، ومسألة توسع المستوطنات الإسرائيلية – وقطاع الأعمال، الذي يستفيد من المستوطنات الإسرائيلية ".

كما أكد المقرر الخاص على استمرار امتناع إسرائيل في التعاون مع ولايته مستنكرا حملات التشهير الموجهة ضد شخصه قصد إضعاف قدرته على الاضطلاع بالولاية المنوطة به.
ويتبين وفقا للأرقام التي أوردها المقرر الخاص، أن إسرائيل تحتفظ بحوالي 4800 فلسطينيا، بينهم 236 طفلا، رهن الحجز لديها في نهاية مايو 2013، وفيما يتعلق بمعاملة هؤلاء المعتقلين، تتحمل إسرائيل المسؤولية عن "الانتهاكات المقترفة على نطاق واسع" بما في ذلك ضروب التعذيب الجسيم وغيره من أشكال سوء المعاملة، حسبما ورد في تقرير الخبير الأممي.
وعلى سبيل المثال، تضمن تقرير السيد فولك إشارة إلى موت السيد عرفات جرادات أثناء الحجز في 23 شباط 2013، حيث عُلِم في أعقاب تشريح جثة الضحية الفلسطيني البالغ من العمر 30 سنة، بأن "سبب وفاته يعود لصدمة عصبية نتيجة الألم الشديد، الناجم عما تعرض له من تعذيب مباشر وبالغ القسوة".
واللافت للنظر أن عدم إجراء تحقيق في وفاة السيد جرادات لا يشكل حالة معزولة، إنما هو مؤشر على مدى اتساع نطاق ظاهرة الإفلات من العقاب، المنتهجة بشكل روتيتي، قصد حماية كبار المسؤولين القائمين على استجواب الفلسطينيين، من المساءلة والمقاضاة.
وفيما يتعلق بالفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، يشير التقرير أيضا إلى "سوء استخدام الاعتقال الإداري" - وهي ممارسة مخالفة للقانون الإنساني الدولي، حيث يحرم المعتقلون بشكل فعلي من حقهم في محاكمة عادلة، وأخير، شدد المقرر الخاص على أن حرمان المعتقلين من حقهم في تمثيل قانوني، واحتجازهم في ظروف غير مقبولة، منها الحبس الانفرادي للأطفال، ومنعهم من تلقي الزيارات من أفراد أسرهم أو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أصبحت كلها ممارسات شائعة، تنطبق على جميع المعتقلين.
وفي الختام، ذكر المقرر الخاص مجموعة من التوصيات الكفيلة بمعالجة الآثار المترتبة على الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، من أجل تحسين الظروف المعيشية في القطاع، ومواصلة التحقيق في تورط دوائر الأعمال المستفيدة من الاحتلال. أما بخصوص حالة الفلسطينيين المسجونين من قبل إسرائيل، دعا المقرر الأممي المجتمع الدولي إلى إنشاء لجنة تحقيق ذات اختصاص، على أن تشمل ولايتها القيام بتحقيقات في "سجل إسرائيل في مجال إفلات موظفي السجون وغيرهم من المعنيين باستجواب الفلسطينيين، من العقاب ".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341007