اليمن: تقرير أممي يؤكد ضلوع أطراف النزاع، بما فيها السعودية والإمارات، في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان

قال فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن التابع للأمم المتحدة، إن هناك أدلة معقولة على ارتكاب السعودية والإمارات والحوثيين والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى في اليمن.
وأضاف في تقريره الثالث، بعنوان: اليمن.. جائحة الإفلات من العقاب في أرض التعذيب"، إن مائة واثني عشر ألف شخص قتلوا في حرب اليمن، بينهم اثنا عشر ألف مدني.
تتوصل الكرامة على الدوام بالعديد من قضايا الانتهاكات الصارخة في اليمن، يرتكبها مختلف أطراف الصراع، وتقدم بشأنها شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، كما تعمل على تحريك القضايا إعلاميا بغية الضغط لمحاسبة الفاعلين وضمان عدم الإفلات من العقاب.
بحسب الخبراء الأمميين، تشمل انتهاكات حقوق الإنسان التي تم التحقق منها الحرمان التعسفي من الحياة، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإنكار حقوق المحاكمة العادلة وانتهاكات الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وخلص فريق الخبراء إلى أن بعض الغارات الجوية التي نفذها التحالف يبدو أنها نُفِّذت دون إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة لحماية المدنيين والأعيان المدنية. كما خلصت إلى أن الهجمات العشوائية نفذت من قبل التحالف والحوثيين، وألحقت أضرارًا بالمدنيين والأعيان المدنية. وتشير إلى أن الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي. كما حقق فريق الخبراء في آثار الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون بشكل غير قانوني.
علاوة على ذلك، خلص فريق الخبراء إلى أن الأطراف مسؤولة عن انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما قتل المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والاعتداء على الكرامة الشخصية والحرمان من المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية، والتي قد ترقى إلى جرائم الحرب
وقال رئيس الفريق كامل الجندوبي، إن اليمن لا يزال أرضا معذبة، وشعبَه مدمّر بطرق من شأنها أن تصدم ضمير الإنسانية، محملا المجتمع الدولي مسؤولية ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وحث فريق الخبراء مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا الى أن كافة أطراف النزاع، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة، تشمل جرائم حرمان الحق في الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.
في السياق ذاته، قال تقرير فريق الخبراء البارزين، إنه وجد أدلة تؤكد تورط الحوثيين قي تجنيد أكثر من ثلاثين فتاة كجواسيس ومسعفين وحراس وأعضاء، في قوة تعرف بالزينبيات.
ولفت التقرير إلى تعرض جيل من أطفال اليمن لأضرار لا حد لها، من خلال التجنيد وإساءة المعاملة، والحرمان من التعليم.
مؤكدا توثيق 259 حالة لأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل عدة أطراف، من يوليو 2019، إلى يونيو من هذا العام.
ويطالب الخبراء المعنيون المجتمع الدولي بأن يوجه رسالة واضحة بأن مرتكبي الانتهاكات الأكثر جسامة سيخضعون للمحاسبة. وعلى مجلس الأمن أن يدمج الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في ‎اليمن على جدول أعماله بشكل كامل. وعليه أن يحيل الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية، وأن يوسع قائمة الأشخاص المشمولين بعقوباته.