اليمن: تقرير أممي يتهم السعودية والإمارات والحوثيين بارتكاب جرائم

yemen mercenaries

أفاد تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أن جميع أطراف النزاع في اليمن تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والاختفاء القسري والتعذيب.
وتتابع الكرامة منذ اندلاع النزاع المسلح في اليمن تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد، مع استمرار الحرب وغياب سلطة القانون وتفشي مناخ الإفلات من العقاب، وطوال السنوات الماضية قدمت الكرامة عشرات الشكاوى الفردية إلى الإجراءات الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تشمل انتهاكات ارتكبتها مختلف أطراف الصراع في البلاد، بما في ذلك حالات الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب.
كما قدمت تقارير موازية خلال الاستعراض الدوري الشامل، تسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وبحسب التقرير الأممي (S/2021/79)، فإن فريق الخبراء يواصل التحقيق في حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والتعذيب التي تورطت فيها قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن. وتلقى الفريق أدلة على احتجاز أشخاص في المواقع التالية الخاضعة لسيطرة هذه القوات: بلحاف (شبوة)، الذي تديره شركة توتال الفرنسية، المتهمة بالضلوع في التستر على جرائم الاحتجاز والتعذيب هناك، ومطار الريان الدولي (المكلا)، وموقع قريب من ميناء ضبة النفطي (شحر، حضرموت).
وتابع التقرير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم كياناً يهدد أمن وسلامة واستقرار اليمن، ويعمل ضد روح القرار 2216 (2015) الذي يدعو الدول الأعضاء إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها النيل من الوحدة والسيادة، واستقلال اليمن وسلامة أراضيه وشرعية رئيس اليمن"، وذلك في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي والتشكيلات العسكرية التابعة له المدعومة إماراتيا.
ودعا الخبراء إلى النظر في دعوة إيران والإمارات العربية المتحدة إلى احترام التزاماتهما بموجب قرار مجلس الأمن 2216 (2015) بالامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض الوحدة والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية اليمن. وجاء في التقرير: "دولة الإمارات العربية المتحدة عضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، لكن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي يقوض الحكومة اليمنية".
ووفقا لتقرير فريق الخبراء، فقد وثق حالات اعتقال واحتجاز وسوء معاملة وتعذيب لإحدى عشرة امرأة على يد الحوثيين، من بينهن ثلاث نساء تعرضن للاغتصاب بصورة متكررة أثناء الاحتجاز.

تعليق صفقات السلاح
ويتزامن صدور التقرير مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق مبيعات أسلحة مؤقتا لكل من السعودية والإمارات، على خلفية الحرب في اليمن، ومن أجل "مراجعة هذه الاتفاقات والتأكد من أنها تخدم دفع أهدافنا الاستراتيجية ودفع سياساتنا الخارجية"، وفق وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية التي يشنها في اليمن التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة.

الحوثي والحكومة
وذكر التقرير أن الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين يشكل تهديدا دائما للمدنيين ويساهم في عمليات النزوح، فيما يواصل الحوثيون تجنيد الأطفال. يتعرض المهاجرون بانتظام لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وبالجملة، كشف تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، عن ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في الكارثة الإنسانية في اليمن على رأسها التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك الحكومة المعترف بها دوليا، مما يؤثر على الأمن البشري والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مع الإفلات من العقاب؛ وتصعيد القتال وأثره على المدنيين بما في ذلك النزوح.
وبحسب التقرير فإن مجموعة متزايدة من الأدلة تؤكد أن الأفراد أو الكيانات في إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكونات.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، طالبت لجنة الخبراء البارزين المستقلين المعنيين باليمن التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بإنهاء الإفلات من العقاب وتوسيع نطاق العقوبات وإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فيديو الكرامة