اليمن: قلق أممي من الإعدامات الجماعية واستمرار هدر حقوق الإنسان

yemen

عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال الوضع في اليمن، حيث يواصل جميعُ الأطراف في النزاع انتهاكَ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لمبادئ سيادة القانون الأساسية.
وتشاطر الكرامة قلق المفوضية بهذا الشأن وتعمل جاهدة على الاستمرار، نيابة عن الضحايا، في تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، كما تساهم الكرامة إلى جانب منظمات محلية وإقليمية للوقوف إلى جانب الضحايا وإيصال أصواتهم إلى العالم.
وقالت المتحدّثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إن المدنيين في جميع أنحاء اليمن يدفعون أثمانًا باهظة، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة متجاهلةً تمامًا حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وضربت مثالاً على ذلك ما حدث بتأريخ 18 أيلول/ سبتمبر، عندما أعدم الحوثيون، المعروفون أيضًا باسم "أنصار الله"، تسعة رجال علنًا، من بينهم شخص كان قاصرًا وقت اعتقاله. وقد اتُهِم الرجال التسعة بالمشاركة قبل ثلاث سنوات، في عملية اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات الأمر الواقع في صنعاء، صالح الصماد، الذي قُتل في غارة جوية.
وحُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية صورية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي.
وأفادت التقارير بأنّهم تعرّضوا للتعذيب، وأُعلن في وقت سابق عن وفاة أحد المتهمين تحت التعذيب، وأُجبِروا على التوقيع على الاعترافات، كما حُرموا من حقهم في الحصول على مساعدة قانونية، وذلك في مراحل عدّة من مراحل الإجراءات. ورُفض طلب محامي أصغر المتّهمين سنًا بإجراء تقييم طبي له بهدف التأكد من عمره، في انتهاك صارخ للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان.
وفي سياق أيّ نزاع مسلح، يُعتَبَر تنفيذ الإعدام دون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.
هجمات مميتة
وقالت المفوضية السامية إن من مصادر القلق الاستخدام المتكرّر للطائرات من دون طيار والهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية أو تدميرها.
وأدانت المفوضية هجوماً جوياً للتحالف بقيادة السعودية استهدف سيارة، يوم السبت 18 أيلول/ سبتمبر، في عقبة القنذع بمديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة، ما أودى بحياة خمسة أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلان.
وفي 11 أيلول/ سبتمبر، أدى هجوم بطائرة من دون طيار وبالقذائف الصاروخية، زُعم أن الحوثيين أطلقوه على ميناء المخا البحري، إلى تدمير عدة مستودعات تحتوي على مساعدات إنسانية، فضلاً عن تدمير منازل ومنشآت طبية.
وذكّرت المفوضية بأن أي هجمات موجّهة ضدّ أعيان مدنية أو ضدّ مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد ترقى إلى جريمة حرب، داعيةً جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإلى إجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

قمع المتظاهرين
وفي جنوب اليمن، حيث تسيطر قوات تعمل بالوكالة لصالح الإمارات، أفادت التقارير بأن قوات الأمن التابعة لسلطات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً استخدَمَت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة ضد المتظاهرين المحتجين على تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات العامة.
ففي 15 أيلول/ سبتمبر، استخدم العناصر المكلفون بإنفاذ القانون في عدة مناطق من عدن، الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وقُتل بالرصاص شخصان، أحدهما من الأطفال، وأصيب آخرون بعد أن فتحت الشرطة النار بشكل عشوائي.
وفي حادثة أخرى مقلقة وقعت في 8 أيلول/ سبتمبر، تعرّض الشاب عبدالملك السياني الذي عاد لتوه من الولايات المتحدة إلى اليمن، للسرقة ثمّ قُتل رميًا بالرصاص عند نقطة تفتيش أقامتها وحدة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة لحج.
ووثقت الكرامة العديد من حالات الاختطاف والإخفاء القسري والاغتيالات في المناطق الخاصعة لقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا.
وأعادت المفوضية التأكيد على أن أيّ نزاع مسلح، أو أي حالة طوارئ أو حظر تجول معلنة، لا يعفي الحكومات أو سلطات الأمر الواقع من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

فيديو الكرامة