اليمن: بعد 5 سنوات احتجاز.. سلطات الحوثيين تصدر أحكام إعدام بحق 4 صحفيين

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة بصنعاء قراراً بإعدام أربعة صحفيين محتجزين منذ خمس سنوات، والاكتفاء بمدة الحبس بحق ستة آخرين.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة الخاضعة للحوثيين حكما بإعدام الصحفيين: عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي، والاكتفاء بشرعنة السجن والعذاب الذي تعرض له الستة الآخرون: صلاح القاعدي، حسن عناب، هيثم الشهاب، هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث.
ويأتي قرار المحكمة الحوثية بعد خمس سنوات على اختطاف وإخفاء هؤلاء الصحفيين في صنعاء وتعرضهم للتعذيب وظروف احتجاز غير إنسانية، بحسب إفادات عائلاتهم.
وكانت الكرامة وجّهت في 3 سبتمبر 2015، نداءً عاجلاً إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بشأن تسعة صحفيين، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 سنة، اختطفهم مسلحون حوثيون من فندق قصر الأحلام بالعاصمة صنعاء يوم 9 يونيو 2015، واقتادوهم إلى وجهة مجهولة، ليظهروا لاحقا في أحد السجون الخاضعة لسلطات الأمر الواقع. ويبدو أن سبب اختطاف الصحفيين التسعة يعود لنشاطهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وعبّرت الكرامة حينها عن خشيتها أن يكون هذا الاختطاف انتقاما منهم على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الحوثيين، مطالبةً جميع أطراف النزاع أن يعلموا أن الاختفاء القسري انتهاك جسيم للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين وأنه لا يمكن تبرير هذه الممارسة كيفما كانت الظروف والأحوال.
وأخطرت الكرامة حينها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بهذه القضية، مناشدة تدخله ومطالبة قوات الحوثيين بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم، قبل أن يسمح برؤيتهم لاحقا وعليهم آثار التعذيب، ونقلوا إلى أكثر من مركز احتجاز، وصولا إلى سجن الأمن السياسي الخاضع لسلطة الحوثيين.
وكان مجلس القضاء التابع للحكومة المعترف بشرعيتها أصدر في أبريل 2018، قرارا بسحب صلاحيات المحكمة الجزائية بصنعاء وإنشاء محكمة جزائية متخصصة في مأرب تتولى صلاحياتها، وذلك في أعقاب استخدام الحوثيين للمحاكم في إصدار أحكاماً بالإعدام بحق الصحفيين والمعارضين السياسيين.
 وتذكر الكرامة أن ممارسة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، وتدعو جميع أطراف النزاع في اليمن، بمن فيهم قوات التحالف بقيادة السعودية إلى الكف عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واحترام مبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين؛ واتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للاحتجاز التعسفي، وضمان السلامة الجسدية والعقلية لكل الأشخاص المحتجزين.
وتحث الكرامة جميع الأطراف على الاستجابة للدعوات المطالبة بإطلاق كل المحتجزين تعسفيا في اليمن كجزء من التدابير الوقائية لمكافحة تفشي كورونا، وفتح تحقيقات جادة في جميع الانتهاكات بما فيها الاعتقال في السر؛ ومتابعة ومعاقبة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم التعويض المناسب للضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
كما قررت الكرامة اخطار الآليات الخاصة للأمم المتحدة بخصوص هذه الأحكام، وعلى وجه الخصوص المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.