اليمن: الكرامة تندد بالانتهاكات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان قبل الاستعراض الدوري الشامل 2019

جنيف، 21 يونيو2018-قدمت مؤسسة الكرامة تقرير الظل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق الإستعراض الدوري الشامل الثالث لليمن، المقرر إجراؤه في يناير 2019.

في تقريرها، ألقت الكرامة الضوء على قضايا من بينها عدم حياد وفعالية لجنة التحقيق الوطنية التي أُنشئت في عام 2015 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، والفشل في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن عدم وجود التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب. وعلاوة على ذلك، اقترحت عدة توصيات لتعزيز امتثال اليمن لالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ركز تقرير الكرامة بشكل خاص على الانتهاكات التي ارتكبت ضد السكان المدنيين من قبل مختلف أطراف النزاع الدائر، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها القوات الأمريكية والإماراتية في عملياتها لمكافحة الإرهاب، والاستخدام المنهجي للاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري والتعذيب، وخاصة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.

الانتهاكات ضد السكان المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع

ذكرت الكرامة في تقريرها أنه منذ اندلاع الحرب، ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مما أسفر عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. على وجه الخصوص، أشارت الكرامة إلى أن التحالف بقيادة السعودية استهدف المدنيين عن عمد من خلال شن غارات جوية على المناطق السكنية والأسواق والمدارس والمستشفيات. بالإضافة إلى ذلك، أثارت مسألة استخدام قوات التحالف للأنواع المختلفة من الذخائر العنقودية المحظورة.

كما أبرز التقرير الهجمات العشوائية ضد المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية والمرافق الطبية التي تنفذها قوات الحوثي -صالح، فضلاً عن استخدامها للألغام المضادة للأفراد والهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل القناصة الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات التابعة لقوات الحوثي.

وعلاوة على ذلك، شددت الكرامة على الكيفية التي تفاقمت بها الحالة المأساوية للسكان المدنيين بشكل كبير نتيجة لكل من الحصار الذي فرضه التحالف الذي تقوده السعودية، والذي أثر بشدة على استيراد السلع الحيوية للسكان المدنيين، والحصار الذي طال أمده كحصار مدينة تعز، والذي تقوم به قوات الحوثي منذ أبريل 2015. وقد أدت هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي إلى تحويل النزاع المسلح في اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم حاليًا.

عمليات مكافحة الإرهاب من قبل القوات الأمريكية والإماراتية

أشار التقرير إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في حملة مكافحة الإرهاب التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية بمساعدة القوات الإمارات وموافقة الحكومة اليمنية. وأشارت الكرامة إلى أن الولايات المتحدة لم تستمر فقط في شن هجماتها بطائرات بدون طيار ضد أعضاء مشتبه بهم في تنظيم القاعدة، بل إنها شنت غارات مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إعدام عدد من المدنيين.

الإعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب

في تقريرها، ألقت الكرامة الضوء على أن ممارسات الإعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب لا تزال واسعة الانتشار في البلاد، وتقوم بها جميع أطراف النزاع.

وعلى وجه الخصوص، أثارت الكرامة مسألة العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية أو السرية والسجون الموجودة في جميع أنحاء البلاد. وبينما يخضع الكثير منهم لسيطرة القوات التابعة للحوثيين، فإن الإمارات العربية المتحدة تدير اثنين على الأقل من هذه المرافق، وبعضها تديرها قوات الأمن اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة. غالباً ما يتعرض الموقوفين في مراكز الاحتجاز هذه للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.

وعلاوة على ذلك، ذكرت الكرامة كيف يتعرض الصحفيون و المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأفراد ذوي الانتماء السياسي الحقيقي أو المفترض لممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء من قبل قوات الحوثي- صالح والقوات الموالية للحكومة على حد سواء في محاولة لقمع المعارضة السلمية وحرية التعبير.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008