التضامن الإنساني مبدأ عالمي يتعرض لمحاولات التجريم

يحتفي العالم في 20 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام باليوم العالمي للتضامن الإنساني باعتباره يومًا للاحتفاء بوحدة البشرية في إطار التنوع.

وقد حددت الجمعية العامة، في قرارها 209/60 المؤرخ في 17 آذار/مارس 2006، التضامن باعتباره أحد القيم الأساسية والعالمية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب, وتقرر، في هذا الصدد، أن تعلن 20 كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوما دوليا للتضامن الإنساني، لتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها في الاتفاقات الدولية، ولرفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن، وتشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز هذه القيمة الإنسانية.

تأتي هذه المناسبة بينما تعمد العديد من الحكومات العربية لتجريم التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو مع القضية الفلسطينية العادلة، وهو الأمر الذي وثقته الكرامة في العديد من حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في السعودية والإمارات على وجه التحديد.
وطبقًا للعديد من الحالات، فإن ضحايا تجريم التضامن الإنساني يخضعون لمحاكمات جائرة بموجب قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية أو قوانين مكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، لاحظت الكرامة أن الحكومة السعودية مارست على مدى عقود سياسة القمع والتضييق ضد كل الأصوات السلمية المعارضة، لكن لا يزال من غير المفهوم زيادة وتيرة القمع ضد أي صوت مناهض للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين أو داعم لحقّ الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال. 

وهو الأمر ذاته الذي درجت عليه الإمارات العربية المتحدة في التضييق على كل من يتضامن مع الشعب الفلسطيني من مختلف الرعايا الأجانب المقيمين في البلاد، و قد عبرت الكرامة عن قلقها البالغ إزاء ذلك، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات البلد بموجبه.