السعودية: حين يغدو التعاطف مع حقوق الفلسطينيين خطًا أحمر

تعبر الكرامة عن إدانتها لاستمرار السلطات السعودية في اعتقال وتغييب كل الأصوات الرافضة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب بإطلاق سراحهم فورًا.

وتلاحظ الكرامة أن الحكومة السعودية مارست على مدى عقود سياسة القمع والتضييق ضد كل الأصوات السلمية المعارضة، لكن لا يزال من غير المفهوم زيادة وتيرة القمع ضد أي صوت مناهض للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين أو داعم لحقّ الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير ومقاومة الاحتلال. 

ورغم مظاهر الانفتاح على مستوى الحريات الشخصية التي يتبناها وليّ عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان منذ تولّيه مقاليد السلطة الفعلية في البلاد، لم يطرأ أي تحسن في حالة حقوق الإنسان عامةً، بل تصاعدت حدة الانتهاكات وتوسعت قائمة المحظورات لتشمل كل أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى في ظل هذه الحرب العنيفة التي يشنها الاحتلال منذ نحو ستة أشهر على قطاع غزة، مخلّفًا ما يزيد عن مائة ألف من الضحايا قتلى ومصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ودمارًا هائلًا. 

وثقت الكرامة قيام السلطات السعودية على مدى سنوات باعتقال العديد من الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، سواء من المواطنين السعوديين أو من جنسيات عربية أخرى.

حالات كأمثلة

الصحفي الأردني من أصل فلسطيني السيد عبدالرحمن فرحانة على سبيل المثال أحد الضحايا الذين لا يزالون عرضة للقمع والاضطهاد على خلفية تعاطفه مع المقاومة الفلسطينية. 

اعتقل السيد فرحانة في 22 فبراير/ شباط 2019، وظل مختفيًا لغاية 15 يونيو/ حزيران 2019. وفي عام 2020، بحجة جائحة كوفيد-19، وضع في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر. وفي 8 مارس/ آذار 2020 ، مثل فرحانة أمام النيابة العامة السعودية بتهمة "الانتماء إلى كيان إرهابي". عُقدت جلسته الأولى في 10 مارس/ آذار 2020 أمام المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية، التي حكمت عليه في 8 أغسطس/ آب 2021 بالسجن 19 عامًا. وهو محتجز حاليًا في سجن الدمام، حسب مصادر حقوقية.

بتأريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تبنى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 84/2022، خلص فيه إلى أن احتجاز عبد الرحمن فرحانة تعسفي مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، لكنه لا يزال رهن الاحتجاز حتى اللحظة. 

وفي حادثة مماثلة،  أقدم جهاز مباحث أمن الدولة في أبريل/ نيسان 2019 على اعتقال مسؤول ملف العلاقات في حركة المقاومة الفلسطينية حماس لدى السعودية محمد صالح الخضري وابنه حيث قضت المحكمة الجزائية السعودية في أغسطس/آب عام 2021، بحبسه 15 عامًا بتهمة دعم حماس، ضمن أحكام طالت 69 أردنيًا وفلسطينيًا وصلت عقوبة بعضهم إلى الحبس 22 عامًا. 

أطلق سراح الخضري في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن عشرات المعتقلين ما زالوا خلف القضبان، بمن فيهم علماء سعوديون كانت لهم مواقف صريحة في دعم القضية الفلسطينية ومطالبة الحكومات العربية بالتدخل لإنهاء الاحتلال، ومن بينهم: سلمان العودة، عوض القرني، عبدالعزيز الطريفي، ناصر العمر، علي العمري، محمد موسى الشريف، علي بادحدح، عادل باناعمة، بدر المشاري، سفر الحوالي، إبراهيم الحارثي، إبراهيم الدويش وغيرهم. 

يقول المحامي رشيد مصلي مدير الكرامة: "إن إجراءات التضييق التي تمارسها الحكومات العربية عموما ضد النشطاء الداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني آتت ثمارها على ما يبدو في خلق حالة من الخوف، إذ بدا من اللافت أنه رغم المجازر المروعة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة لم تشهد معظم العواصم العربية بوجهٍ عام حراكًا تضامنيًا على غرار ما كان يحدث في السابق".

ودعا المحامي مصلي إلى إطلاق حرية معتقلي الرأي وعلى وجه الخصوص الذين مارسوا حقهم في التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والدفاع المشروع عن النفس، بمن فيهم المعتقلون في السجون السعودية.