السعودية: عقوبة إضافية جائرة بحق الداعية خالد الراشد بعد اعتقال دام أكثر من 16 سنة

علمت الكرامة من مصادر حقوقية بأن السلطات السعودية أضافت ثماني سنوات حبس بحق الداعية الإصلاحي خالد الراشد، الذي اشتغلت الكرامة على قضيته سابقا، وذلك بعد مضي نحو 17 شهرا على إتمام عقوبة قضاها في الحبس مدتها 15 سنة، بموجب محاكمة غير عادلة على خلفية ممارسته حقه في حرية التعبير السلمي عن الرأي.

نشاط الكرامة

وكانت الكرامة تابعت قضية السيد الراشد المعتقل بسجن الحائر بالرياض طوال محنة الاعتقال والمحاكمات غير العادلة، وراسلت بشأنه الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، بتأريخ 30 أبريل/ نيسان 2006، معتبرةً بأن موكلها معتقلٌ تعسفيا، وهو الأمر الذي أكد عليه الفريق الأممي في قراره رقم 4/2007، والمؤرخ في 8/05/2007 ردا على مذكرة الكرامة، معتبرا بأن احتجاز السيد الراشد يخالف المادتين 9 و19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويندرج ضمن الفئتين الأولى والثانية الواجبتي التطبيق لدى النظر في الحالات التي تُعرض على الفريق العامل، كما طالب الفريق بناء على هذا الرأي، الحكومة السعودية بأن تتخذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع السيد الراشد وجعله متوافقاً مع المعايير والمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

والسيد خالد بن محمد بن حمد الراشد من مواليد 18/03/1962، متقاعد من شركة أرامكو السعودية، مارس مهنة التعليم بجامع فهد بن مفلح السبيعي بالثقبة، عرف بانتمائه لحركة "الإصلاحيين"، واعتقل بتاريخ 19 مارس/ آذار2006 بمكة المكرمة حيث كان رفقة زوجته لأداء العمرة، وقد حُوّل بعد أيام من اعتقاله من طرف المصالح الخاصة من مكة إلى سجن الحائر بالرياض، ويعتقد أن سبب الاعتقال ممارسته حق التعبير عن الرأي في انتقاد بعض سلوكيات السياسيين السعوديين.

ونقل الفريق الأممي إفادات عن وضع السيد الراشد في حبس انفرادي وتعرُّضه لمعاملة سيئة أثناء القبض عليه وأثناء احتجازه.

تطورات القضية

ومؤخرا قررت محكمة الاستئناف، إعادة محاكمة ‎السيد خالد الراشد، وإضافة 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 23 سنة، في الوقت الذي كان قد أنهى مدة حكمه الأولى التي تبلغ 15 سنة منذ سبتمبر/ أيلول 2020، لكن السلطات ظلت تماطل في إطلاق سراحه، وصولاً لإعادة محاكمته مرةً أخرى.

وفي تاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، نُقِل الراشد من سجن الحاير في العاصمة الرياض إلى المباحث العامة، ورغم إبلاغ إدارة السجن بعدم استقرار حالته الصحية، إلا أن المباحث العامة أصرت على نقله، وفق الحساب الموثوق على تويتر "معتقلي الرأي" المعني بأوضاع المعتقلين في السعودية.

تعرض السيد خالد الراشد منذ دخوله المعتقل لسوء المعاملة وللإخفاء القسري بداية حبسه، ويعاني من الصعوبة في التواصل مع أسرته، كما منعته السلطة من توكيل محام له، بحسب مصادر حقوقية.

وحكم على الراشد في البداية بالسجن 5 سنوات، وتم تقديم استئناف لتخفيض العقوبة، ولكن حصل خلاف ذلك، حيث رفض الاستئناف واحتدم النقاش بين السيد الراشد والقاضي صالح العجيري الذي ردّ على مرافعة الراشد بتشديد العقوبة إلى 15 عامًا، تنتهي في سبتمبر/ أيلول 2020، لكن رغم ذلك ظل الراشد رهن الاحتجاز التعسفي، لتتفاجأ أسرته بإعادة محاكمته وإصدار عقوبة ضده بالحبس 8 سنوات.